قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، اهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالاضافة إلى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسى فى مصر.
2- توفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات.
3- توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى "طرق - موانئ – طاقة - مياه".
4- تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للاستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية.
5- توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة "مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا".
6-تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة.
توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
7- هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق.
8- مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث وقعت وزارة الزراعة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
9- مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور.
10 تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى و13 موقعا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
11- تم طرح 21 منطقة بحرية “موقع للاستزراع السمكي” بالبحرين المتوسط والأحمر منهم 12 موقع بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية.
