نجحت الداخلية في ضبط 3 عصابات للاتجار بالمخدرات، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنصورة ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – 2 سلاح نارى "بندقية آلية ، بندقية خرطوش" - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 190ألف جنيه تقريباً) .
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة) حال قيادتهما سيارتين ملاكى (ملكهما) بدائرة القسم ، وبحوزتهما (20,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما والسيارتين لسهولة التنقل والمبلغ المالى من متحصلات البيع. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (1,650,000 مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - 2 ماكينة تغليف - كمية من الأكياس معدة للتعبئة) بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـحوالى (150 ألف جنيه).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
