لا تكف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية عن سعيها في ترويج الشائعات التي تحاول النيل من جهود الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، وآخر تلك الشائعات ما حدث بخصوص بيع مستشفى (57357) لمستثمر خليجي بهدف التقليل من تبرعات المصريين لهذا الصرح الطبي الذي لايوجد له نظير في العالم، وهو نوع من الضرب في هذه القلعة الطبية التي توفر علاجا لمرض السرطان اللعين لأطفال مصر والعالم العربي المحيط بنا، وذلك بعد فشل هذا التنظيم الإرهابي الزريع لخدمة أغراضه (الخبيثة) في الدعوة لما يسمى بـ (احتجاجات 11/11)، فقد دأب (الإخوان) لترويج عدة شائعات خلال الفترة الماضية، عن بعض القضايا في مصر، نفتها جميعها السلطات المحلية، بدلائل دحضت (أباطيل) هذ التنظيم المعلون.
كان عدد من عناصر (الإخوان) الإرهابية قد روجوا شائعات وأكاذيب حول وجود تجمعات في بعض المحافظات، ناشرين صورا ومقاطع فيديو تؤيد ما زعموه، إلا أن مصدرا أمنيا مصريا نفى صحة تلك (الادعاءات) حول وجود تجمعات ببعض المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الصور ومقاطع الفيديو (قديمة) حاول من خلالها التنظيم الإرهابي (خداع) المواطنين بعد (فشله فى دعواته التحريضية)، المصدر الأمني أكد لوسائل إعلام رسمية، (هدوء الحالة والاستقرار الكامل بكافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية وعدم وجود تأثير لها في الشارع)، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.
ولم يكن الترويج لوجود تجمعات الشائعة الوحيدة التي روجها تنظيم الإخوان، بل إن وزارة الداخلية المصرية أكدت في بيان سابق لها إنها كشفت ملابسات ما نشره أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان، تحت عنوان (اعتداء على معلم بسلاح أبيض في بني سويف)، وفي 25 أكتوبرالماضي نشر تنظيم الإخوان مقطع فيديو يظهر فيه أحد الضباط السابقين، بزعم تحذيره المواطنين من المشاركة بالدعوات (التحريضية) ، إلا أن وزارة الداخلية قالت في بيان لها، إن المقطع المتداول والذي تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، قديم وسبق تداوله عام 2017، وأكدت عدم صحة ما تداولته جماعة الإخوان من صورة لأتوبيس أثناء عملية تفتيش أحد رجال الأمن لمستقليه، مشيرة إلى أنها غير خاصة بمصر وسبق نشرها عام 2018 بإحدى الدول.
لقد باتت تلك الأكاذيب من الجينات التي تتميز بها جماعة الإخوان؛ فـ 100% من تاريخها يستند إلى (الأكاذيب) وهو أمر محير: كيف لمن يدعون الإسلام أن يتخذوا الكذب سبيلا لتحقيق أغراضهم؟ ولدينا واقعة لأحد النقاد المشاهير ممن يوالون الجماعة، والذي بث تصريحا يوصف بـ (غاية الخبث) قبل إحدى مبارايات (الأهلي والزمالك) كان يهدف لزرع الفتنة ما بين ناديي الأهلي والزمالك والجماهير العريضة، ما يشير إلى أن إحياء التعصب الكروي يعد إحدى أدوات تنظيم الإخوان لبث الفتنة في صفوف المصريين، لكن المصريين لديهم وعي لضرب الدعوات الهادفة لزعزعة أمن واستقرار مصر.
واقترح خبير في حركات الإسلام السياسي تدشين يوم للمواطنة لضرب مخططات الإخوان الهادفة لإحداث شقاق بين المصريين على مختلف مشاربهم(مسيحي، مسلم، أهلاوي، زملكاوي، صعيدي..)، وأشار إلى أن تنظيم الإخوان يحاول استخدام شعارات منبثقة من الدين في محاولة لدغدغة عواطف الذين يحاول ضمهم لصفوفه، بالإضافة إلى استخدامه (ورقة المظلومية) في مساعيه الهادفة لـ (خداع) المصريين، ولعل ماساهم في ذلك إن عددا من قيادات تنظيم الإخوان هاجروا للخارج وأنشأوا قنوات إعلامية لترويج الشائعات التي تبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتزييف الحقائق والتحريض على القتل والتخريب.
وبتأمل بسيط للبيانات المؤكدة عن السنوات منذ 2014 وحتى الآن، سنكتشف أن الهدف الأول للشائعات، التى تستهدف مصر هو المشروعات التنموية، فالمخططون للشائعات يريدون وقف هذه التنمية، فإذا توقفت ستضرب كل ما أنجز منذ استعدنا دولتنا الوطنية، وإذا نجحت فى ذلك، سيشيع اليأس والإحباط، ومعهما لن يكون لنا حاضر ولا مستقبل، وبدون حاضر أو مستقبل يتحقق الهدف وهو تغييب الدولة الوطنية مرة أخرى والعودة للسيطرة على مقاليد الحكم الذي فقدوا بسبب ممارساتهم العدوانية وعدم درايتهم بالشعب المصري الذي يعلي من شأن الوطنية قبل العقيدة الدينية التي يتشدقون بها.
وبحسب تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء الأخير عن الشائعات، جاء ترتيب السنوات طبقا لمعدل انتشار الشائعات، خلال الفترة من 2014 لـ 2021، موضحا أن عام 2021 جاء فى الصدارة بنسبة تبلغ 23.5%، وذلك مقارنة بـ 22.9% عام 2020، و20.1% عام 2019، و12.9% عام 2018، و9.3% عام 2017، و6.5% عام 2016، و3.1% عام 2015، و1.7% عام 2014، علما بأن هذا توزيع نسبى لإجمالى الفترة المذكورة
وهنا نستطيع لابد للعاقل منا أن يتوقف من البداية مندهشا ومتسائلا: فمن الطبيعى أن تزداد فى حالة ضعف الدولة أو المجتمع أو كليهما معا، كما تشيع فى حالة الحرب، وحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، ونبرهن على ذلك أنه فى عام 2014، كنا نحاول تحقيق أهدافنا الأولى المتمثلة فى استعادة الدولة الوطنية، وإعادة علاقة الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب، بل إن قضية إعادة مؤسسات الدولة لمجالها الحيوى، كانت أخطر وأهم الملفات في هذا الوقت العصيب من تاريخ مصر الحديث، خصوصا تلك التى تعرضت لـ (الأخونة) أو تلك التى كان للإخوان أذرع نائمة، أو متحركة من خلالها يحاولون بث الشائعات والأكاذيب عن عجز الدولة في استعادة موسساتها الحيوية.
وجاء ذلك بينما كنا نخوض حربا كاملة متكاملة على الحدود الشرقية والغربية للبلاد أو حتى في قلب العاصمة، وهى الحرب ضد الإرهاب، سواء فى سيناء أم فى شوارعنا، التى شهدت العديد من محاولات الاغتيال التى نفذتها أذرع الجماعة الإرهابية، وفى ذلك الوقت، كانت العلاقات الخارجية إقليميا وقاريا ودوليا، فى أضعف مستوياتها، وبذلت على مدار السنوات الماضية مجهودات جبارة، لكى تعود مصر إلى مجالها الدولى، ومثلا فيما كانت عضوية مصر معلقة فى الاتحاد الإفريقى، فقدج عادت لدورها من جديد في القارة السمراء وترأست بعد ذلك الاتحاد الإفريقى فى دورة تاريخية، أشاد بها الجميع بالدور المصرى في لعب أدوار مهمة في القارة العجوز.
ومن التعليق إلى الترؤس، تمكنت رأس الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل جهودا مضنية فى استعادة مكانتها كما يليق بها، وهو أمر ذكرناه للتذكير لمن ينسى، وللتدليل لمن يتناسى أن حركة التاريخ لا تعود إلى الوراء مهما كنت جهود الجماعة الإرهابية في بث الشائعات والأكاذيب،
ثم إننا لا نحتاج هنا، إلى التذكير بما وصلنا إليه خلال الثماني سنوات الماضية كدولة، فمن يدرك لا يحتاج إلى تذكير، ومن لا يريد أن يدرك، لن ينفعه التدليل بالجهود المبذولة على أرض الواقع.
علينا هنا أن لا نطمئن بعد الآن لبعض ما كان بديهيا، فإذا قلنا إن الشائعات تزداد فى حالة الضعف، فالأكثر صحة وقربا، أن نقول وبحسب البيانات بل إنها تتكاثر فى حالة القوة، التي تشهدها الدولة المصرية حاليا، لأنه فى حالة الضعف تظهر كرد فعل على الحالة، وغالبا ما تكون عشوائية، أما فى حالة القوة، فإنها تظهر كفعل يهدف إلى ضرب حالة القوة فى مقتل، أى إن الشائعة هنا تكون أداة إضعاف الدولة أو المجتمع، خصوصا أننا نعلم أن وراءها آلة جهنمية تقودها دول، وتسيرها جماعات وتحركها مصالح، فى عالم لم يصبح فقط قرية صغيرة بل أصبح شارعا تحرك السائرين فيه صورة على موبايل، أو فيديو على توك توك، أو رسالة تلف ملايين بل مليارات الهواتف والكمبيوترات، دون أن تعرف من أطلقها ولمن أطلقها، لكن وبمجر إطلاقها تفعل بآثارها سلبا أو إيجابا.
التقرير الإعلامى لمجلس الوزراء، استعرض ترتيب القطاعات طبقا لنسبة استهدافها بالشائعات خلال عام 2021، حيث جاء قطاع التعليم فى الصدارة بنسبة 25.8%، تلاه قطاع الاقتصاد بنسبة 22.6%، ثم الصحة بنسبة 12، 2%، والتموين بنسبة 10%، والزراعة بنسبة 54%، والكهرباء والوقود بنسبة 5%، والتضامن الاجتماعى بنسبة 47%، ثم كل من الإسكان والسياحة والآثار بنسبة 43%، والإصلاح الإداري بنسبة 36%، فيما استحوذت القطاعات الأخرى على 21% من إجمالى الشائعات.
ويبدو لي أن الثابت في فكر (إخوان الشر) أنهم يستهدفون الاقتصاد أو النشاط الاقتصادى، وخصوصا المشروعات القومية المتنامية فى مصر، لذلك نجد أن أهم الشائعات التى ظهرت بالعام الماضى، هى ضعف جدوى مشروع المونوريل، واقتصار خدماته على قاطنى العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم جدوى المشروع القومى (الدلتا الجديدة) نتيجة لعدم توافر الموارد المائية اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) دون تحقيق احتياجات قاطنيه من البسطاء وفقراء هذا الوطن الذي يشهد تحولات كبرى تفوق خيالهم المريض،
فضلا عن شائعة إهدار مليارات الجنيهات، على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، برغم عدم جدواه فى خدمة الأراضى الزراعية، وإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبار غير مطابقة للمواصفات القياسية، واستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم.
وفي حالة عبثية ذهب الأمر من جانبهم إلى زعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة، فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة، وافتقار محطة الضبعة النووية لمعايير الأمان وتسببها فى الإضرار بالبيئة وتلوث المسطحات المائية، بالإضافة إلى شائعة نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بجميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة الحالية تأثرا بتداعيات أزمة كورونا وحرب أوكرنيا، وإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، والإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وإطلاق رابط إلكترونى جديد، لتسجيل بيانات المرحلة الرابعة لدعم العمالة غير المنتظمة.
وفي إطار سعيها الدؤوب أعد الكتائب الإخوانية عدتها مع بداية عام 2023 بإطلاق حملة شائعات جديدة تستهدف النشاط الاقتصادى المرتبط بالمشروعات التنموية مثل: توقف العمل بالمبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الحرجة، وإقرار الحكومة قانونا يحصن (صندوق مصر السيادى) ضد الرقابة والمساءلة، وتخفيض رواتب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وتعديل خطة الموازنة العامة للدولة واستقطاع 100 مليار جنيه، أما أخطر الشائعات التى يتم تداولها الآن هى: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وتنازل مصر عن حصتها فى حقل (ظهر) للغاز، والاستغناء عن عدد كبير من موظفى الجهاز الإدارى، عقب ميكنة الخدمات الحكومية، وإلغاء الدعم التموينى نهائيا، وأيضا تكرار شائعتى بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة، وتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تكرار شائعة إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لذا يلزمنا الانتباه واليقظة لكل تلك المحاولات الشريرة للنيل من جهود الدولة المصرية الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة