أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم 87 مليون يورو لباكستان، بهدف دعم النمو الاقتصادي الأخضر والشامل، والوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز القوى العاملة الماهرة في باكستان.
وتعد هذه الحزمة جزءًا من برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لباكستان، في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الفيضانات، وستعمل الحزمة على تحسين سلاسل القيمة الزراعية، وتوفير الوصول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز توافر القوى العاملة الماهرة.
ووقع الدكتور كاظم نياز، سكرتير وزارة الشؤون الاقتصادية والدكتورة رينا كيونكا، سفيرة الاتحاد الأوروبي اتفاقيات لثلاثة برامج تنموية جديدة بتمويل 87 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وجرى تصميم البرامج الثلاثة بالتعاون الوثيق مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
وتعد البرامج جزءًا من جهود التنسيق الأوسع التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي تتجسد من خلال مبادرة فريق أوروبا، كما يساهمون أيضًا في البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، وهي الاستراتيجية الأوروبية لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل ولتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.
وفى وقت سابق، قالت وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، إن تسعة ملايين شخص آخرين معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر بالإضافة إلى 33 مليونًا الذين تضرروا من الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان الصيف الماضي.
وأكد كنوت أوستبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان: "نقدر أن ما يصل إلى تسعة ملايين شخص - أشخاص إضافيون - يمكن أن يُدفعوا إلى براثن الفقر بسبب تأثير الفيضانات" - بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وحذر أوستبي من أنه على الرغم من أن الفيضانات في باكستان كانت "غير مسبوقة" إلا أنها قد تحدث لدول أخرى تتأثر بتغير المناخ.
وأوضح أن البلاد لم تستفد من موسم الزراعة الأخير والذي قبله بسبب الفيضانات، وتابع: "أسعار المنتجات الزراعية وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع ويمكن أن تدفع ضعف عدد الأشخاص إلى انعدام الأمن الغذائي مما يؤدي إلى زيادة العدد من سبعة إلى 14.6 مليون".
