رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، معلنا أن الانعقاد القادم غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الأزمات الأخيرة من جائحة كورونا والظروف الاقتصادية وغيرها، وما شهدته من وقوف الحكومة بجانب العمالة فى ظروف معينة وغيرها، لو تم التركيز عليها ستبقى دعوة ناجحة جدا لانضمام هذه العمالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ومن جانبه، قال المستشار عبد الله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "أشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذه الدراسة الجديدة والقيمة، وأشير إلى بعض المعايير حتى لا تختلط بعض الأمور، فالاقتصاد غير الرسمي غير قاصر على الشباب، لكن لا مانع من التركيز على الشباب، وأتفق مع رئيس المجلس فى مأخذه على التعريف لأن الاقتصاد غير الرسمي منزه عن القصد، لكنه اقتصاد بعيد عن أعين الدولة، وأوافق على توصيات اللجنة من حيث المبدأ".
وتحدث النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن موضوع الدراسة مهم جدا، وتابع قائلا: "الاقتصاد لا يوجد فيه رسمي أو غير رسمي، الناس التى لا تراهم الحكومة يساهموا فى الاقتصاد مساهمة كبيرة، والأمر يصب فى الناتج القومي، وما نسميه غير رسمي لأن الحكومة لا تراه، فالمشكلة عند الحكومة وليس الاقتصاد، هم من يتعامل مع غيره ويربح ولا يسدد مستحقات الدولة، واستفاد من البنية التحتية والمرافق التى أنفقت عليها الدولة".
واستطرد "عياد"، قائلا: الحل يأتي من الحكومة فى الحقيقة وليس من الناس، الناس يخرجوا من بيتهم صباحا يسعون للرزق وعن فرصة، المفروض الحكومة تخليه يبقى رسمي، من خلال تشريعات وقوانين ورقابة وإشراف، وهناك مثل يقول "الزبون على حق".
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى أو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن النتاج الإجمالى للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".
وأكدت أن ما يشده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة".
