"لم أتخيل بعد 3 سنوات زواج تنتهي قصة حبنا، بعد أن قررت زوجتي التخلص مني، وتطليقي للضرر، واستيلائها على المنزل ومطالبتها لي بمغادرته في أقرب وقت، لتقوم بتحرير دعوى حبس ضدي رغم عيشنا تحت سقف منزل واحد بتهمة عدم الإنفاق، وتبتزني مقابل التنازل عن الدعوي بمنحها مبلغ مالي 200 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، في دعوي يطالب بها بإثبات نشوز زوجته، وذلك بعد تسببها له بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة.
وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وحرمتني من طفلتى، وجعلتني أعيش في جحيم، لأصبح وحيد بسبب تصرفاتها الجنونية وطلبها الطلاق مني لأتفه الأسباب، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وصارحتني بإقامتها ضدي دعوي طلاق، فلم أتخيل أن تنتهي قصة حبنا بتلك الطريقة، وأنا من مكثت سنوات أحلم بارتباطي بها".
وتابع: "مطالب بسداد 200 ألف جنيه لزوجتي، وعندما اعترضت شهرت بسمعتي بالسب والإساءة، ولاحقتني بدعاوي حبس وطلاق، بعد ادعائها هجري لها، وقامت بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، مما دفعني لملاحقتها بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وإلزامها بحقي في الرؤية ، وإثبات سدادي لها آلاف الجنيهات وبالرغم من ذلك تتمهني بالتقصير، مما سبب لى المشاكل".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
