قال الدكتور صبري الشافعي، ممثل هيئة التنمية الصناعية، إنه جارٍ إعداد تعديل تشريعي على قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لفتح مدة جديدة لمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمنحها فرصة لتقنين أوضاعها، ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وقال "الشافعي"، فى كلمته، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "بالنسبة لمشاكل القطاع غير الرسمي، قطاع الصناعة أخطر وأصعب أفرع القطاع غير الرسمي، وذلك بسبب وجود منتج رديء وغير آمن على صحة أولادنا وضرر جسيم بالاقتصاد الرسمي".
وتابع: "فيما يتعلق بإصدار التراخيص الصناعية الهيئة تصدر 3 أنواع من التراخيص، الأول تصريح التشغيل المؤقت، وتم النص عليه خصيصا للاقتصاد غير الرسمي، النص كان مؤقت لمدة سنة والسنة انتهىت بمجرد البدء في تطبيق القانون، وجارى الآن تعديل القانون 15 لسنة 2017 بشأن ترخيص المنشآت الصناعية، لتتمكن الهيئة من إصدار تصاريح ترخيص مؤقتة، فالنشاط الصناعي يتطلب اشتراطات جوهرية خاصة مثل اشتراطات حماية للبيئة وحماية مدنية وحماية الأمن والسلامة والصحة المهنية، ووفقا للقانون يتم منح تصاريح مؤقتة لحين توفيق الأوضاع".
وأشار إلى أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية حظيت محافظات الصعيد على 10 مجمعات منها، وتابع: "تناولت الدراسة النص على قانونونين مهمين، الأول قانون تيسير إجراءات التراخيص والمنشآت الصناعية، وقانون المحال العامة، ويتناول إصدار تراخيص مؤقتة للمنشآت كسبب أساسى لدمج الاقتصاد غير الرسمي".
وتابع ممثل هيئة التنمية الصناعية: "لى تعليق على توصيات الدراسة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالقطاع غير الرسمى ودمجه، التحفظ أنه قد يتبادر للأذهان أن الهيئة من تلقاء نفسها سوف تستعين لممارسة مهامها بموظفي جهات أخرى، ثانيا حتى لا يكون هناك تنازع الاختصاص، وحاليا نعانى فى هيئة التنمية الصناعية من تنازع الاختصاصات فى التراخيص وغيرها".
