جاء ذلك خلال عرضه الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حصيلة سياسة وعمل الحكومة خلال العام الماضى أمام المجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان).

وأوضح عبدالرحمن أن الدبلوماسية الجزائرية عكفت على الصعيد الإفريقى على تثمين مبادراتها ذات البعد القاري، موازاة مع مساهمتها الفعالة في العمل المشترك ضمن المنظمات القارية وكذلك عبر مشاريعها الأساسية على غرار برنامج "منطقة التبادل الحر الإفريقية".

ونوه إلى أنه تم تزويد الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية بغلاف مالي معتبر قدره مليار دولار أمريكي موجه لتمويل مشاريع على مستوى البلدان الأفريقية لا سيما منها دول منطقة الساحل.

وفي منطقة الساحل الإفريقي، أشار رئيس الحكومة الجزائرية إلى الدبلوماسية الجزائرية واصلت جهودها للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن عبر مرافقة العديد من البلدان، مشيرا إلى أن دولة مالي جاءت في مقدمة الدول التي حظيت بالمرافقة بغية التوصل إلى تحقيق سلام مستدام بها ومن أجل وضع "اتفاق السلم والمصالحة" الموقع في سنة 2015 حيز التنفيذ باعتبار أن الجزائر تتولى مهمة "الوساطة الدولية"؛ وتترأس لجنة متابعة هذا الاتفاق.

كما عملت الجزائر على إنجاز مشاريع عديدة في كل من مالي والنيجر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.