أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الإثنين، التقرير الخامس للانتخابات الرئاسية الذي يرصد تفاعلات وأنشطة المرشحين المحتملين خلال فترة فتح باب الترشيح وقبل إعلان الكشوف المبدئية.
وأكد التقرير حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على الاستجابة لمطالب الحوار الوطني، بأن تكون الانتخابات تحت الإشراف القضائي، ولذلك كان لابد أن تنتهى إجراءات الانتخابات، ويتم إعلان نتيجتها قبل 17 يناير 2024 وهو التاريخ الذى ينتهى فيه الإشراف القضائي على الانتخابات بحكم دستور 2014.
ولفت التقرير إلى قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الجدول الزمني في وقت مناسب بتوقيتات مناسبة ومحددة للجميع لا تحتمل التأويل وبشكل محايد للجميع وذلك لما هو معهود لأدائها المعتاد، مشيرا إلى قيام المرشحين المحتملين بعمل جولات تفقدية لمكاتب الشهر العقاري المعهود لها بتوثيق توكيلات المرشحين المحتملين وحشد المواطنين لتحرير التوكيلات، وقيام المرشحين المحتملين بعمل العديد من المؤتمرات الصحفية لعرض رؤيتهم للانتخابات وما تم التوصل الية من استكمال أوراق ترشحهم.
وتابع التقرير:”هناك تشكيك من قبل بعض المرشحين المحتملين في إجراءات الترشح والادعاء بتعرض أنصارهم للمنع وهو ما حققت الهيئة الوطنية للانتخابات في مضمون هذه الشكاوي ونفتها بعد التحقيق، لجوء بعض المرشحين المحتملين إلي الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول علي استثناءات لم ينص عليها الدستور والقانون في التقدم للهيئة بتوكيلات عرفية غير موثقة في الشهر العقاري وهو ما رفضته الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم قانونيته".
وأوضح التقرير نجاح أربع مرشحين في استكمال أوراق ترشحهم والتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات في الميعاد القانوني المحدد، لافتا الى فشل بعض المرشحين في استكمال أوراق ترشحهم لعدم استكمال العدد الكافي من التوكيلات المؤيدة.
ونوه التقرير الى تفاعل الهيئة الوطنية للانتخابات مع كافة طلبات المرشحين والتحقيق في كافة الشكاوى التي ترد اليها والرد عليها في حينة وهو ما يؤكد حيادية الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف علي مستوى واحد من جميع المرشحين المحتملين وحرصها على إجراء انتخابات نزيهة وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة