وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت أودرى أزولاى من الممكن أن يرتفع عدد القتلى أكثر من ذلك، حيث تقوم اليونسكو حاليا بفحص تقارير متعددة كجزء من تفويضها لتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة إفلات مرتكبي الهجمات من العقاب.

ووصفت أودري أزولاي هذه الحصيلة بأنها "فادحة"، مشيرة إلى أنه لم يحدث من قبل - في أي نزاع وقع مؤخرا - أن اضطرت هذه المهنة إلى دفع مثل هذا الثمن الباهظ في مثل هذه الفترة الوجيزة من الزمن. ودعت الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان احترام القانون الدولي. 

وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إنه "لا ينبغي استهداف الصحفيين أبدا، تحت أي ظرف من الظروف. وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة مسؤولية ضمان قدرتهم على الاستمرار في ممارسة مهنتهم بأمان، وبشكل مستقل".

وذكرت أن القوانين والقواعد الإنسانية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2222، تنص على وجوب حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم الذين يغطون حالات النزاع كمدنيين. ويشير القرار أيضا إلى أن المعدات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية وليست أصولا أو ممتلكات عسكرية، وبالتالي، يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية.


وقالت أزولاي إن عمل الصحفيين يعد مهما للغاية في زمن الحرب، لأنه يوفر للسكان المتضررين إمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة ومهمة، والتي يمكن أن تكون حاسمة لسلامتهم. كما أنه يزود المجتمع الدولي بتقارير عن الوضع الحقيقي على الأرض.

تعمل اليونسكو على تعزيز سلامة الصحفيين من خلال التوعية العالمية، عبر توفير التدريب والأدوات، وكذلك من خلال عدد من التدابير الأخرى، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.