أولت الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات التسع الماضية.
وارتفعت قيمة الاستثمارات العامة المنفذة بالقطاع من 700 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014 إلى 26.9 مليار جنيه خلال العام 2021/2022
وتبنت الدولة خطة بناء مصر الرقمية والتى تستهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول نحو التحول الرقمى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز الشمول الرقمى والشمول المالى وضمان الأمن المعلوماتى بالإضافة إلى تطوير البريد وتعزيز مكانة مصر التكنولوجية على المستويين الإقليمى والدولى وتعد خطة "بناء مصر الرقمية" بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجى وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى.
وكشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن استراتيجية الوزارة تهتم بثلاثة أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية أولها: الخدمات الحكومية لتقدم بشكل مميكن وسهل والمستهدف الثانى: إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة والهدف الثالث: جذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد للشركات المحلية للتوسع فى مقار ومراكز لها فى مصر.
