على أرض مصر يجتمع للمرة الأولى قادة العالم فى العاصمة الإدارية، حول مائدة واحدة تحمل إسم "قمة القاهرة للسلام 2023"، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذى يدخل أسبوعه الثالث، وأودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حتى الآن، وتفتتح القمة أعمالها على واقع أصوات المدافع الإسرائيلية حيث يواصل الاحتلال قصفه وجرائمه البشعة ضد المدنيين والأطفال العزل، ويستهدف المستشفيات والكنائس.
القمة المصرية تشهد حضوراً كبيراً على الصعيدين الإقليمى والدولى، فى محاولة للضغط على المجتمع الدولى من أجل وقف العدوان الإسرائيلى الغاشم، ويشارك فيها نحو 31 دولة و3 منظمات دولية، وزعماء كل من، "قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص"، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.
إلى جانب حضور رؤساء وزراء كل من، بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.
وتأتى القمة فى توقيت شديد الحساسية، فلم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى قبل نحو أسبوعين من انطلاق عمليات "طوفان الأقصى"، فضلا عن مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهل غزة وافراغ القطاع.
ومن منطلق الدور التاريخي الذى تقوم به مصر منذ اندلاع الأزمة، تنعقد القمة تحت مظلة مصرية، وعلى مدار الأسابيع الماضية ناشدت القاهرة الأطراف التهدئة وخفض التصعيد، لتتحول من وسيط تهدئة" حاولت عبر عقود ماضية فى رأب الصدع بين الفصائل واحتواءها وحتى اليوم تقوم بتحركات دبلوماسية للتهدئة، لتتحول بممرور الوقت إلى راعٍ وصانع سلام وشريك.
وتتبنى قمة القاهرة للسلام 2023 عدة أهداف، من بينها بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، فضلا عن كونه منصة يتحدث من خلالها قادة دول لها تأثيرها ومكانتها سواء كانت إقليمية أو دولية إلى المجتمع الدولى، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة بشكل يحقق طموحات الشعوب.
كما تأتى القمة من منطلق الاهتمام والدور المصرى الدائم فى إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة والسلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة من توسيع رقعتها، وما يأتى بذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضاً المزيد من الضحايا من المدنيين.
وتشدد الدولة المصرية على ضرورة تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية، مع التأكيد الكامل على أن "تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة".
القمة أيضا ستلقى الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم الذى يتبنى سياسة العقاب الجماعى، ووسع دائرة حربه ليس مع الفصائل الفلسطينية وحسب بل مع الأطفال والمدنيين العزل، ولعل استهدافه مستشفى المعمدانى أبرز دليل على وحشية الاحتلال، وبخلاف ذلك فسوف تدفع القمة بالقضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية بعد محاولات تصفيتها وطمس حقوق الفلسطينيين، فضلا عن تهديد أمن دول الجوار، وإلقاء الكرة للمجتمع الدولى لإدانة العدوان الغاشم وقتل المدنيين والأطفال.
وعلى مدار الأسام الماضية أطلقت الدولة المصرية تحذيّرات من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتنظر إليها باعتبار أن حجم المخاطر فى قطاع غزة "كبير"، وتبذل القاهرة قصارى جهدها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وعرضت استعدادها للوساطة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.
كما تأتى القمة أيضا مع محاولات سعى أطراف إلى حرف القضية الفلسطينية عن مسارها الساعى لإقرار السلام القائم على العدل، وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، والعمل على تصعيد يؤدى إلى حرف هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، تخل بمبادئ القانون الدولى والإنسانى، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق.
الأهم هو أن العالم يترقب اليوم مخرجات القمة التي قد تساهم فى وقف التصعيد الجارى، والتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور بقطاع غزة، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، ويؤكد الجميع على ضرورة أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة حقنًا لدماء المدنيين.
