• صندوق الاستثمار في المناخ CIF أحد أبرز المؤسسات الدولية التي تعزز جهود العمل المناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية
• مباحثات مُكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF على مدار 3 أيام لمناقشة تفاصيل الخطة التنفيذية والمشروعات ذات الأولوية المستفيدة من المبادرة ضمن برنامج «نُوَفِّي»
• الاتفاق على التركيز على 3 مجالات رئيسية هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه والأعمال الزراعية والتمويل وإدارة المناطق الساحلية
• توفير منحتين بقيمة 4.5 مليون دولار وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 40 مليون دولار في إطار برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
• تنفيذ مشروعات المناخ المتفق عليها في إطار نهج تشاركي مع القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة
• إيفاد بعثتين جديدتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة والوقوف على المشروعات المستهدف تنفيذها
• مشاركة فعالة من القطاع الخاص وشركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعزيز الاستثمار في مشروعات العمل المناخي
على مدار ثلاثة أيام عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ Climate Nature, People And ، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلوا مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك HSBC، والبنك التجاري الدولي، الجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، الخارجية، البيئة، الزراعة واستصلاح الاراضى، الموارد المائية والرى، التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءًا على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة و منحة بقيمة 4 مليون دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
مباحثات مكثفة
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الاطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من أجل.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع ، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة ، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
3 مجالات تركيز رئيسية
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
برنامج «نُوَفِّي»
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة