فى ظل تزايد المخاوف من تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأرضهم، والاعتماد على سياسات العقاب الجماعي والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، تعمل مصر وقيادتها على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، فهي بمثابة شوكة في حلق دعوات ومخططات تل أبيب لتهجير الشعب الفلسطيني، وقد أكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وقال إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وانطلاقا من دور مصر التاريخي والمحوري الداعم للفلسطينيين خاصة سكان قطاع غزة الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، تكثف القاهرة من جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة.
وتعمل مصر من خلال المحاور الدولية والإقليمية، على وقف عمليات التهجير التي تقوم بها إسرائيل، وتجبر سكان قطاع غزة إلى الاتجاه جنوبا، فقد استضافت الأيام الماضي زعماء دول ورؤساء وزراء ومنظمات دولية وعقدت قمة "القاهرة للسلام 2023"، ضمن رؤيتها التى تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الازمة والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
دعم شعبي وسياسي لرؤية الرئيس السيسي
وتلبية لنداء الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان على القطاع، خرج ملايين المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة، للتنديد بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الجارى، وراح ضحاياه الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.
كما ثمنت أحزاب سياسية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدة دعمها لخطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين قصريا إلى مصر وخاصة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الفلسطينيين في استعادة أرضهم إلى الأبد.
وأكدت الأحزاب وقوفها الكامل مع الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية بهذا الشأن مهما كانت الأثمان التي ستدفع، مشددة على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، والعبث بمقدرات الشعب المصري أو محاولة اقتطاع جزء من أرضه هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
