المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث باكستان على وقف ترحيل الأفغان إلى بلادهم

 قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغانى فى البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداسانى - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التى من المقرر أن تبدأ فى الأول من نوفمبر.

ويعيش حاليًا أكثر من مليونى أفغانى غير شرعى فى باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة فى أغسطس 2021.

وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما فى ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية".

وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدنى والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التى تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوى والجامعى والعمل فى العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى.

وأشارت شمداسانى إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة فى عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائى فى 3 أكتوبر.

وبحلول 15 أكتوبر، كان 59,780 أفغانى قد غادروا باكستان، وفقاً لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخراً. وذكرت الأغلبية، 78 فى المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة.

وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائى فى الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة فى مجال حقوق الإنسان".

كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أى عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.