تواصل العملات الرقمية انتشارها الكبير فى أمريكا اللاتينية، فمنذ أن قامت السلفادور بتقنين البيتكوين وأصبحت عملة قانونية فى سبتمبر 2021 يستمر الوعى بالعملات الرقمية فى باقى الدول، حتى أن سكان القارة اللاتينية يرونها أمل فى انهاء التضخم وكبح الأزمة المالية التى يمرون بها.
و اقترح مرشح الانتخابات الرئاسة الارجنتينية، سيرجيو ماسا، أول عملة رقمية قانونية فى الأرجنتين ويدعم من البنك المركزى، وذلك فى خضم عرض الأفكار الاقتصادية خلال أول مناظرة رئاسية استعدادا للانتخابات الأرجنتينية، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وقال سيرجيو ماسا، إن "الأرجنتين تواجه صعوبات هائلة، اليوم أريد أن أخبركم كيف سنحلها، وسنقوم بتمييز العملة الرقمية للأرجنتين فى المقام الأول لمواجهة تلك الصعوبات".
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني السابق: "تمامًا كما يقترح أطفالك في منصة الاقتصاد الخاصة بهم إمكانية التداول باستخدام هواتفهم المحمولة أو بطاقاتهم، فإننا سنفعل ذلك بطريقة عالمية في الأرجنتين". إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول تنفيذ هذا الإجراء في هذا الصدد.
كما أكد أن من يعتمد هذه العملة الجديدة سيحصل على تخفيض ضريبي، وسيكون "نفسه" الذي سيتاح للمستفيدين من قانون غسيل الأموال ، والذي تم تقديمه بالفعل إلى الكونجرس لمعالجته.
وفي الوقت الحالي، يشجع البنوك المركزية في العالم على تكثيف الجهود للانضمام إلى هذه "الثورة الرقمية" التي تنطوي على الانتقال من الأموال المادية إلى الأموال الافتراضية.
وتشير الوكالة إلى أنه "إذا تم تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية بشكل جيد، فيمكنها تعزيز سهولة الاستخدام والمرونة والكفاءة لأنظمة الدفع وزيادة الشمول المالي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن ما لا يقل عن 130 بنكا مركزيا في العالم هى فى "مرحلة التجريب"، في حين أن 10 دول، بما في ذلك الصين، في "المرحلة النهائية". ووفقًا لجورجيفا، يعد هذا اقتراحًا عالميًا لتحسين شفافية معاملات الأصول الرقمية من خلال تسجيلها في الإحصاءات الوطنية.
ويضيف: "اكتشف صندوق النقد الدولي فرصة في العملات الرقمية للبنوك المركزية لتعزيز الشمول ومكافحة غسل الأموال، من خلال توفير مراقبة رقمية أكبر للمعاملات.
وبالإضافة إلى العملاق الآسيوي، تخطط دول البريكس الأخرى، مثل الهند والبرازيل، لإطلاق أصولها المشفرة. وفي حالة عملاق أمريكا اللاتينية، فإن الريال الرقمي يمر بالفعل بمرحلة الاختبار ويأمل بنكه المركزي في إضفاء الطابع الرسمي عليه في منتصف عام 2024
أطلقت البرازيل برنامج الهوية الوطنية الجديد القائم على تقنية بلوكتشين. وستكون ريو دي جانيرو وجوياس وبارانا أولى الولايات التي تصدر وثائق هوية على السلسلة، وأعلنت الحكومة مؤخرًا أن أكثر من 214 مليون برازيلي سيستخدمون قريبًا تقنية blockchain لتحديد الهوية الرقمية.
وأشارت صحيفة اوجلوبو البرازيلية إلى أن ريو دي جانيرو وجوياس وبارانا أولى الولايات التي تصدر وثائق هوية على شبكة بلوكتشين خاصة طورتها شركة سيربرو، خدمة معالجة البيانات الوطنية في البرازيل. ووفقًا للمرسوم الصادر في ٢٥ سبتمبر، يجب أن تكون الدولة بأكملها قادرة على إصدار وثائق الهوية من خلال تقنية بلوكتشين بحلول ٦ نوفمبر.
في السنوات الأخيرة، عملت البرازيل على توحيد إصدار الهويات في ولاياتها الثلاثين تقريبًا. وستمكن التكنولوجيا المعتمدة حديثًا من تبادل البيانات بشكل أكثر أمانًا بين الإدارات الفيدرالية والحكومية .
هناك تطور مهم آخر في البلاد وهو العملة الرقمية القادمة للبنك المركزي (CBDC). وأصدرت الحكومة المزيد من المعلومات حول المشروع في أغسطس، وغيرت اسم العملة الرقمية إلى دريكس.
ووفقًا للتقارير السابقة، يخطط البنك المركزي لتوسيع وصول الشركات إلى رأس المال من خلال نظام الترميز المرتبط بدريكس ، حيث تم اكتشاف كود للسماح للسلطة المركزية بتجميد الأموال أو تقليل الأرصدة.
فنزويلا ، من جانبها ، تبرز بين البلدان منخفضة الثقة، ولهذا السبب ، هناك أيضًا احتمالات جدية في الدولة الكاريبية لاعتماد البيتكوين، حيث أنه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كانت الدولة الكاريبية تواجه أزمة غير مسبوقة ، مما جعلها الدولة ذات أعلى معدل تضخم في العالم لعدة سنوات.
أما فى كوستاريكا فيعتبر الاعتماد على البيتكوين ايضا يسير بشكل ضعيف مقارنة بأسواق أمريكا اللاتينية ، بينما تشير النائبة جوهانا أوباندو إلى أن قانون وزارة البيئة والشئون الاقتصادية يمكن أن يعزز الاستثمار فى كوستاريكا.
وتعتبر كوستاريكا هي إحدى دول أمريكا اللاتينية حيث كان لنظام البيتكوين (BTC) البيئي والعملات المشفرة حضور قوي، فمنذ عام 2017 ، تم تنفيذ المشاريع المتعلقة بهذه الأصول ، وبعد خمس سنوات ، أصبحت بالفعل ضمن أفضل 100 تصنيف عالمي لاعتماد أصول البيتكوين والعملات المشفرة، وهو ما سمح لكوستاريكا بمناقشة مشروع قانون يسعى إلى توفير إطار قانوني للنظام البيئي، إنه يتعلق بقانون الأسواق المشفرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة