المبادرات الرئاسية.. "حكاية وطن" حل من خارج الصندوق لمشكلات مزمنة

على مدى ثلاثة أيام، كانت هناك فرصة لاستعادة ما تحقق خلال مسيرة 9 سنوات، كانت هى الأكبر فى حجم التحديات، تحركت فيها الدولة وسط عواصف وتحولات اجتاحت الإقليم والعالم، وفى القلب منه مصر، وكما بدا فإن الخرائط والأرقام يمكن أن تعطى مؤشرات على ما تحقق، قياسا بالإمكانات، وما تم تنفيذه على الأرض، مقارنة بالمطالب والتصورات النظرية التى حملتها آراء الخبراء والنخب، مع الحفاظ على تلبية الحد الأدنى للحياة اليومية لمجتمع متسع، ينمو كل ثانية فى العدد، ويمتد جغرافيا واجتماعيا، وهو نتاج تفاعلات 12 عاما، مع تراكمات عقود سابقة شهدت الكثير من التساؤلات والفرص الضائعة فى بناء سياق للتنمية يتناسب مع النمو السكانى، ويفتح مسارات جغرافية يمكنها استيعاب النمو السكانى المتسارع.

 

عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت كل الملفات مفتوحة، وضرورية تتعلق بمواجهة تحديات وتهديدات واضحة، أخطرها الإرهاب، الذى كان يحركه عدد من المحسوبين على الوطن، بينما يتحالفون مع أشد أعدائه عنفا، وتمويلات للخراب، ومنصات تبث طوال اليوم دعما للإرهاب الممول والمدعوم من دول وأجهزة.

 

كان على مصر أن تجرى فى سباق، وهناك من يطلق النار، ويفجر، ويضع العراقيل ويطلق الشائعات ويستهدف نفسية المجتمع، ويزرع الشك فى أن تستطيع الدولة أن تستعيد مجرد حياتها، وهناك من يراهن على أن الفشل حتمى فى ظل عجز وارتباك.

 

كان التصور أنه إذا حاولت مصر أن ترمم اقتصادها وتبنى قدراتها الداخلية سوف تستغرق عقودا، وأن انشغال المصريين بإصلاح الداخل اقتصاديا واجتماعيا، لن يترك لهم فرصة لترميم وبناء علاقاتها الخارجية وقوتها العسكرية والسياسية، أو تأثيرها الإقليمى، ما يجعلها دولة ضعيفة فاشلة أو منكفئة على نفسها سنوات، ما يمنح الدول الأخرى فرصة لبسط نفوذها والسيطرة على المنطقة بما فيها مصر، وإذا حاولت مصر بناء دورها الإقليمى، سوف تواجه صعوبة الوضع الداخلى، وتفقد قدرتها على إصلاح الداخل.

 

كانت الصورة.. إرهاب متربص، واقتصاد ضعيف يفتقد إلى ثقة المنظمات الدولية، التى تتشكك وترفض إقراض البلد فى وضعه، ومع تقييمات سلبية من منظمات التقييم، كهرباء مقطوعة، أزمات فى الوقود والخبز، بنية أساسية متهالكة، بطالة، ومجتمع يغرق فى الشك وينظر للمستقبل بخوف وتردد.

 

وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية اختار مع المصريين الطريق الأصعب، والمعادلة الصعبة.

 

لم يقدم السيسى وعودا بالرخاء، وقدم شرحا صريحا وافيا للوضع داخليا وخارجيا، ودرس كل الملفات بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة وأعد الخطة مستندا للشعب المصرى، مع تأكيد بأنه يتحمل المسؤولية ويثق فى قدرة الشعب المصرى على التحمل والصبر، بدا الواقع معقدا ومثيرا للخوف من أن يعجز المصريون عن حل المعادلة الصعبة، داخليا وخارجيا، لم يلتفت السيسى لتحذيرات من قالوا إنه يمكن أن يفقد شعبيته، أو أن مصر ليست قادرة على حل كل الملفات معا، خاصة أن  كل الملفات مفتوحة، ولا يمكن تأجيل ملف لحساب آخر وسط واقع سياسى عالمى أكثر ترددا وتشويشا، وتيارات انقسمت على نفسها وأتاحت لتنظيم انتهازى القفز على السلطة، ورغم أنهم طالبوا بالمواجهة، لكنهم عادوا لانقسامهم وترددهم.

 

ومن يريد أن يقرأ حجم ما تغير فى شكل ومضمون الواقع المصرى، وما كان مطروحا قبلها فى سنوات التساؤل، ثم أعوام السعى للتغيير، وتأمل خريطة الداخل والإقليم والعالم، يكشف حجم ما تحقق، فى بلد كبير ارتفع عدد سكانه من 84 مليونا عام 2014، إلى أكثر من 105 ملايين الآن، مع 9 ملايين لاجئ من الدول التى دمرها الاحتراب، وفقد أهلها الأمان والاستقرار، وجغرافيا نقول إن 95 % من مساحة مصر صحراء، ومع هذا بدأت خطط الإصلاح الاقتصادى كضرورة بآراء الخبراء والاقتصاديين.

 

وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار قال فى استعراض ما تحقق فى ملف العمران بمؤتمر حكاية وطن، إنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية، وأنه تم إنفاق تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ9 سنوات الماضية، منها 300 مليار جنيه تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعى، وأن  خريطة التنمية العمرانية تشغل الآن 13.7 من مسطح الجمهورية بعد أن كنا نشغل فى 2017 نحو 7 % فقط.

 

فى حين أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن إجمالى أطوال الشبكة الحالية للسكك الحديدية 10 آلاف كيلومتر، وتم تطوير وتجديد نحو 900 كم، وإشارات ميكانيكية كانت تعمل يدويا، و6 مصانع عالمية لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات مصرية، والتوجه إلى إنتاج عربات القطارات والمترو محليا من خلال مصانع محلية، وأن أنفاق مترو الهرم تتم بشركات محلية. 

 

وما كان يمكن بناء هذا من دون بنية أساسية فى الطرق والنقل وإعادة إصلاح القطارات والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل العام، ومواجهة العجز والتراجع من 2014 فى ملفات الطرق والنقل والصناعة والطاقة والزراعة.

 

وكانت استراتيجية ممرات التنمية هى الطريق لتنمية شاملة، لا تكتفى بسد الثغرات، ولكن تنطلق لتلحق مصر بالعالم الحديث والمتقدم، وهو ما جرى ومكن الاقتصاد من مواجهة أزمتين تسببتا فى هز ثقة وقرارات دول كبرى، نقصد هجمات فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، واللتين أثرتا على سلاسل النقل وضاعفتا من أسعار القمح والبترول والغاز، وما كان يمكن للاقتصاد أن يصمد فى مواجهة الأزمات لولا الإصلاح الاقتصادى.

 

تمكنت الدولة من إقرار حزم من الحماية الاجتماعية للمرة الثانية خلال هذا العام، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى حزمة قرارات للحماية الاجتماعية وإعلانها من الصعيد فى مارس الماضى من المنيا هى السادسة خلال 4 سنوات برفع ‬الأجور ‬للموظفين، ‬والحد ‬الأدنى ‬للأجور ‬والمعاشات، ‬وزيادة المستفيدين من «تكافل ‬وكرامة» ‬ورفع الإعفاءات ‬الضريبية، ‬وإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض من البنك الزراعى للتنمية، ثم قرارات من بنى سويف الشهر الماضى، وهذه ‬القرارات ‬تأتى ‬ضمن ‬حزمة ‬قرارات ‬تمت ‬على مدار 4 سنوات منذ أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية،‬ ‬وسبقتها ‬عمليات ‬زيادة ‬للرواتب ‬والمعاشات ‬العام ‬الماضى، ‬بجانب ‬إجراءات ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬وهذه ‬القرارات ‬تمثل ‬إدراكا ‬من ‬الدولة ‬بحجم ‬ارتفاعات ‬الأسعار ‬وانعكاسات ‬التضخم ‬نتيجة ‬الأزمة ‬العالمية.‬

 

قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، يمثل الزيادة الخامسة خلال 4 سنوات، كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى مارس عام 2019، ووصل إلى 4000 جنيه بما يعنى أكثر من الضعف ونصف.. تساوى 60 مليار جنيه تضاف إلى ‬60 ‬مليار ‬جنيه من قبل، ‬ثم ‬150 ‬مليارا ‬سابقة.

 

وبجانب استعراض حكاية وطن، يظل ملف الصحة والعلاج والحماية الاجتماعية أحد أهم الملفات التى تتعلق بحياة المواطنين، وحكاياتهم، ومستقبل التنمية، لأنها تتعلق بالإنسان، وتمثل الحياة، ورغم تحديات وظروف كثيرة مرت بها مصر على مدى العقد الأخير.

 

كان قطاع الصحة والعلاج أحد أهم الملفات التى شهدت نجاحا كبيرا، خاصة فى مواجهة ومكافحة أمراض وتحديات، بدا استحالة مواجهتها، وعلى رأس هذه التحديات كان فيروس سى، الذى بدا خطرا يهدد ويصيب نحو أكثر من 12.5 %، وأكل أكباد الآلاف على مدى عقود،  ونجحت مصر فى هزيمته بمبادرة الرئيس، والتى نجحت وأصبحت قاعدة انطلاق لعدد من المبادرات، قامت عليها استراتيجية الدولة و«حكاية وطن» على مدى عشر سنوات، وترجمت إلى عمل وإنجاز فى مجال الصحة، وهو الملف الأصعب مع التعليم فى خطط التحرك نحو التطوير والمستقبل.

 

ثم «100 مليون صحة» ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الخطرة، استراتيجية المبادرات الرئاسية، كطريقة  من خارج الصندوق لمواجهة المشاكل العاجلة التى لا تتحمل الانتظار، وكان التحرك فى اتجاهات متوازية مع التأمين الصحى الشامل الذى يحتاج عدة سنوات ليكتمل، بينما المرضى لا يمكنهم تحمل الانتظار وبناء عليه تم طرح المبادرة.

 

وحسب ما أعلنه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار فى «حكاية وطن» فقد تم إنفاق تريليون جنيه على قطاع الصحة من الموازنة  العامة من 2014-2023، بجانب ما تم إنجازه من مبادرات ودعم قدمه صندوق تحيا مصر الذى يمثل إحدى أهم الأدوات الأهلية فى التعامل الفورى لتقديم الدعم فى كل المجالات، وتم علاج 17.5 مليون مريض على نفقة الدولة خلال 9 سنوات.

 

وأعلن  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال «حكاية وطن» أن الدولة المصرية شهدت فى السنوات السابقة 14 مبادرة رئاسية فى الصحة، استفاد منها 92 مليون مواطن من خلال 141 مليون خدمة بتكلفة 32.2 مليار جنيه، وكانت حلا سريعا  للقضاء على بعض المشكلات، أشهرها مشكلة فيروس سى، وعوضت المبادرات الرئاسية نقص الإمكانيات، لدرجة أن مجلة فوربس الأمريكية قالت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟ بعد النجاح فى إجراء مسح طبى لـ63 مليون مواطن، وهناك لجنة عالمية ذهبت للمعامل وبنوك الدم والمستشفيات لتتأكد من أن مصر متقدمة لإعلان مصر خالية من فيروس سى لأول فى التاريخ، وهذا ما سيحدث فى خلال الأيام القليلة المقبلة باستقبال الرئيس لمدير منظمة الصحة العالمية لتسليم هذه الشهادة، وهذه قصة نجاح للدولة والرئيس، ونستعد لإجراء 63 مليون مسح وعلاج 4.5 حالة مرضية من أمراض الكبد، وعلاج الحالات بالمجان، وهذه حكاية مهمة جدا يجب أن تحكى.

 

المبادرات الرئاسية نجحت فى مواجهة مشكلات بدت مستحيلة أو صعبة الحل، حتى أصبحت التجربة المصرية قابلة للنقل والتطبيق بشهادات المنظمات الدولية، وسدت الثغرات ونجحت فى امتصاص الكثير من المشكلات الطبية وقدمت حلا طبيا لأعداد كبيرة غير قادرة على دفع ثمن العمليات.

 

واستعرضت وزيرة التضامن ما تحقق فى الحماية الاجتماعية، تكافل وكرامة، ورعاية الأيتام وذوى الههم.

 

ولا يمكن تجاوز ما تحقق فى ملف العشوائيات، الذى بدا مستعصيا على الحل، وتم البدء بإنشاء «الأسمرات 1 و2»، ثم مجتمعات تم نقل أغلب سكان العشوائيات إليها، وحتى المناطق التى ظلت مستحيلة التغيير، تغيرت وتحولت للأفضل فى السيدة زينب، والمدابغ، والإسكندرية وغيرها، مع توسيع ملف الحماية والاجتماعية، ثم مبادرة «حياة كريمة»، التى اعتبرتها الأمم المتحدة أفضل الممارسات الدولية توافقا مع كل أهداف التنمية المستدامة، وتطوير شامل للريف فى أكثر من 4500 قرية خلال 3 سنوات على 3 مراحل، بتكلفة كان مقررا لها 700 مليار جنيه، ويتوقع أن تتجاوز التريليون جنيه ليكون تغييرا حقيقيا لأكثر من نصف سكان مصر بين 50 و60 مليون إنسان فى الريف، والنهوض بمكونات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى وتبطين الترع ورصف الطرق وخدمات الصحة والتعليم، وتغيير حياتهم جذريا، ليصبحوا شركاء فى عملية التنمية، ويشعروا بثمار نتائج عملهم.

 

 كانت المبادرات الرئاسية حلا من خارج الصندوق بجانب حركة بناء وممرات تنمية فى كل اتجاه، تخلق مجتمعات تتوسع، ودولة تتجه للمستقبل بثقة فى النفس والشعب.