أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر هو تدخل سافر وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة المصرية، معرباً عن رفضه التام لكل ما ورد في التقرير المشبوه للبرلمان الأوروبي عن مصر.
وقال البنا، إن ما تضمنه تقرير البرلمان الأوروبي عبارة عن كلام مرسل ومسيس ومشبوه، للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، معرباً عن رفضه أي محاولات للاستقواء بالخارج، فمصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة، والدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أى سلطة أو جهة تملك التدخل أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على رفض أي محاولات للاستقواء بالخارج، ورفض محاولات المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وسلامة الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة واستقلال وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية من توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات، بالإضافة إلى المتابعة والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ومتابعة الانتخابات وتغطيتها إعلاميا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
وقال البنا، إن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية ضد حقوق الإنسان ولا يتم إدانتها ولو بكلمة، ثم فجأة يستيقظون ويروجون لأخبار ومعلومات كاذبة ومسيسة ويزعمون وجود تجاوزات في مصر بدون أي دليل أو سند سوى معلومات وبيانات كاذبة وشائعات يروجها أعداء الوطن وأهل الشر، مشدداً على رفض أى محاولات للتدخل في شئون مصر وأحكام القضاء المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة