طالب عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بضرورة التصدي لأية محاولات لتشويه الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب قيام مجموعة بتزوير توكيلات شعبية لمرشح محتمل، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن تزوير أحد المرشحين المحتملين توكيلات لخوض الانتخابات تكشف للجميع أعداء الوطن ومن يحاولون تشويه سير الاستحقاق الدستوري.
وقال مطر: يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم ضد هذا المرشح ومؤيديه، داعيا جموع القوي السياسة أن تلفظ مثل هذه المواقف لتصحيح الصورة كاملة أمام المواطن المصري.
وأضاف مطر: نحن دولة قانون ومؤسسات لذلك يجب علي من يسعى لخوض انتخابات الرئاسة أن يحترم القانون بدلا من اتباع أساليب مشبوهة.
كما طالب الحزب العربي الناصري الديمقراطي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا رضوان، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة.
وتساءل "أبو العلا" كيف يجرؤ هذا الشخص علي بدء الاستحقاق الدستوري الأهم بتزوير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبا أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم وحزم.
وطالب رئيس حزب العربي الناصري المرشح المحتمل الذي اقبل علي تزوير توكيلات احترام الدستور والقانون وجميع قرارات الهئية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلي أن محاولة تزوير توكيلات لخوض الانتخابات مشهد مسئ للعملية الانتخابية والدولة المصرية بأكملها.
فيما انتقدت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، المحاولات الفاشلة لأحد المرشحين المحتملين لتزوير توكيلات لخوض انتخابات الرئاسة، واصفة هذا الأمر بالمحاولة الفاشلة لتشويه العملية الانتخابية.
وقالت "الميرغني": منذ فترة ونحن نري جميعا ادعاءات وأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية، مثمنة جهود مؤسسات الدولة سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو وزارة الداخلية بشأن الانتخابات الرئاسية، والتصدي لأي محاولات لتشويه الانتخابات.
ووجهت رسالة للاتحاد الأوروبي قائلة: "شوفوا توكيلات التزوير التي تفضح الفاشلة الذين تدافعون عنهم بالباطل"، مطالبة بأن يأخذ القانون مجراه إزاء مثل هذه المحاولات الخبيثة.
كما استنكر الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنه مصدر أمني بشأن قيام 8 أفراد من حملة أحد المرشحين الرئاسيين، بتحرير توكيلات مزيفة بنطاق محافظات الأسكندرية والجيزة والفيوم والسويس.
وأضاف عبد العزيز بأن مثل هذا التصرف يعد جريمة وليس مخالفة انتخابية عادية وهو أمر يقدح في نزاهة حملة المرشح المحتمل.
وانتقد رئيس حزب الإصلاح والنهضة هذه الممارسات متسائلا كيف يمكن الثقة في مرشح تقوم حملته بتزوير التوكيلات، وكيف يمكن ائتمان شخص كهذا على مستقبل 100 مليون مواطن أو أن يسمح له بأن يكون رأس السلطة في بلد عريق بحجم مصر.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة المرشح المحتمل إلى إعلان موقفه من تلك الممارسات خاصة وأنها ليست المخالفة الأولى بعد تعدي أنصاره على موظفي الشهر العقاري في وقت سابق، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها.
فيما أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن قيام أنصار أحد المرشحين المحتملين للرئاسة بجمع توكيلات مزورة يسيء للعملية الانتخابية ونزاهتها، مطالبا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذه التوكيلات.
أضاف الشهابى، أن مثل هذه الممارسات تسيء لعملية الانتخابات وتخالف الدستور والقانون وينبغى التصدي لها بكل قوة وحسم، موضحا أن الدستور اشترط توكيلات محررة في الشهر العقارى وأى تصرف غير ذلك يخالف سلامة العملية الانتخابية ويهدد نزاهتها.
وأهاب الشهابى بكل الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يتم الالتزام بنصوص الدستور والقانون في جمع التوكيلات حتى يتسنى لنا الخروج بعملية انتخابية تليق بدولة بحجم مصر.
فيما استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما قام به مجموعة من الأشخاص بنطاق عدة محافظات، بعد أن قاموا بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بحراكًا سياسيًا وديمقراطيًا غير مسبوق ولا زال هناك أشخاص غير مسئولين يحاولون تشويه صورتها بـ ”خِسة“ و”نذالة“.
وقال "أبو العطا"، إن ما قام به هؤلاء المأجورين جُرم كبير في حق الديمقراطية المصرية والاستحقاق الدستوري الذي نحن بصدده، مؤكدًا أن جميع القوى الوطنية ترفض هذا الفعل المشين الذي يحاول النيل من مسار الديمقراطية وتشويه صورتها فضلًا عن عرقلة مسيرة الدولة المصرية في طريقها إلى الجمهورية الجديدة التي قام أساسها على المصداقية والعمل الوطني الحقيقي.
وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن الأجندات الخارجية الممولة وأذرعها داخل مصر لن تنال من عزيمة وإرادة المصريين مجددًا ولن تستطيع أن تفرض كلمتها الحمقاء مرة ثانية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يأبى أن يعيش في ظلمات الجماعات الإرهابية مرة أخرى ومن يتبعها، حتى وإن كان مرشحًا محتملًا للرئاسة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن من يريد بمصر خيرًا فنحن عونًا له ومن يريد بها شرًا فنحن اليد الذي ستبطش به، مشددًا على أن ما عاشته مصر قبل 2013 كان ماضِ أسود لن يعود مرة أخرى ولن يحيا أبناء مصر في فوضى وانعدام أمن واستقرار مرة ثانية، مصر ماضية بإذن الله وبقيادة الرئيس السيسي ووحدة أبنائها إلى مستقبل أفضل.
واختتم: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية ومن يريد بها خيرًا، ونقف احترامًا واجلالًا للدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة في الوقوف سدًا منيعًا أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب المصري الأصيل وحقه في عُرس ديمقراطي كبير سيشهد العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية على نزاهته، حتى إن لم يَهم الدولة المصرية شهادة العالم، لكن يكفينا فخرًا أن أبناء مصر من يقرروا مصيرهم ولا لأحد وصاية على "أم الدنيا".
يأتي ذلك في الوقت الذى ألقت فيه وزارة الداخلية القبض على 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.
وقالت وزارة الداخلية إنه عُثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
بدوره قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن العملية الانتخابية تجرى وفق أسس قانونية نص عليها الدستور المصري، فضلا عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه يجب على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أن يلتزموا بالإجراءت التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم استغلال الوضع الحالي في نشر الأكاذيب أو الشائعات، فضلا عن ضرورة التصدي بكل حزم وقوة للمخالفين للقانون، واتخاذ كافة الإجراءت القانوينة ضددهم.
وعن مغازلة بعض المرشحين لجماعة الإخوان الإرهابية للحصول على تأيديهم، أكد فرحات أن القوى السياسية نبذت جماعة الإخوان الإرهابية في الماضي، ولا ترضى بوجودها في الحياة السياسية من جديد بعد عمليات التخريب والقتل والإرهاب التي قاموا بها ضد الشعب المصري بأكمله خلال السنوات الماضية، وذلك بعدما فشلت في إدارة البلاد خلال فترة حكم المعزول.
