المناخ الذي تنمو فيه الاستثمارات ينبغي أن يكون أساسه بيئة تشريعية متميزة ومتكاملة تهدف إلى وضع ضمانات للمستثمر يشعر معها بالأمان على استثماراته.
والقيادة السياسية في مصر استطاعت أن توجه بضرورة استصدار العديد من التشريعات التي يشعر معها المستثمر بوجود ضمانات حقيقية تحميه، وتحمى استثماراته. فعلى سبيل المثال صدر قانون الاستثمار ليضع ضمانات مثل عدم جواز التأميم، وعدم جواز فرض أي أعباء مالية إضافية على المستثمر، سواء في صورة رسم أو خلافه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للاستثمار وأخذ رأى هيئة الاستثمار.
وعظم من الدور الرقابي لهيئة الاستثمار وجعل لها اختصاص مشترك مع الجهات الإدارية في القرارات التي تصدرها تلك الجهات وتتعلق بضمانات ومصالح المستثمر، وأيضاً وضع قيود على سحب العقارات وإلغاء التراخيص أو التخصيص من جانب الجهة الإدارية بصورة منفردة، وجعل لهيئة الاستثمار دورا رقابيا في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمانات أخرى عديدة مثل أن تكون القرارات التي تمس المستثمرين مسببة.
وفي النص على وسائل تسوية لمنازعات المستثمرين وهذا الاتجاه تتبناه القيادة السياسية ليس قانون الاستثمار فقط، بل أيضاً في العديد من التشريعات مثل قانون التعويضات وتعديلاته نتيجة الظروف الاستثنائية التي حدثت وأدت إلى اختلال التوازن المالي للعقود التي بين الدولة والمتعاقدين معها، وقانون التعاقدات الحكومية الذي يعوض المتعاقدين مع الدولة في حالة تأخر صرف المستحقات، مع وضع ضمانات لتسليم الأعمال في حالة رفض الجهة إستلام الأعمال، ووجود مكتب للشكاوى تكون قراراته ملزمة.
وتأسيساً على ذلك، فإن على هيئة الاستثمار تفعيل دورها الرقابي بخصوص الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار، ومتابعة الجهات الإدارية في تنفيذ ضمانات الاستثمار والقرارات التنفيذية الصادرة، تطبيقاً له، مثل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وتغيير الصورة الذهنية للقائمين على وسائل تسوية منازعات الاستثمار، بأن إلغاء قرارات الجهة الإدارية وإنصاف المستثمر ليس معناه أن ذلك يعد ضد مصلحة الدولة، بل يكرس ويرسخ لمفهوم الدولة القانونية.
وجميع ما سبق يسرى أيضاً على مكتب الشكاوى الخاص بالتعاقدات الحكومية وبأن يكون نظر منازعات الإستثمار في القضاء الإدارى على وجه السرعة بتحديد أكثر من دائرة تكون على علم وتخصص واسع بالتشريعات الإقتصادية والاستثمار.
الاستثمار ينمو ويزيد بتشريعات وإرادة قوية ومناخ عام تطبق فيه ضمانات يشعر معها المستثمر بالأمان، وهو ما وفرته التشريعات المعدلة مؤخرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة