مسيرات حاشدة فى ساحة "الجمهورية" بباريس للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة
انطلقت اليوم /السبت/ مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.
ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم هذه المسيرة التى تنطلق من ساحة "الجمهورية" وسط باريس، ثم يتوجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" ومن ثم إلى "ساحة الأمة" وسط تواجد أمني، وتحمل شعارا رئيسيا وهو "وقف فورى لإطلاق النار". ومن المتوقع أن تنتهى التظاهرة فى السابعة مساء (بتوقيت باريس).
مظاهرات فى فرنسا
ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار.
واحتشد آلاف من المواطنين من مختلف الأعمار وعائلات كثيرة وأيضا نواب بساحة "الجمهورية" رافعين العلم الفلسطينى ولافتات كتب عليها "كلنا فلسطين" و"من باريس إلى غزة .. نحن معكم"، ولافتات أخرى تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.
وتأتى هذه التظاهرة بعد أن شارك السبت الماضى فى مسيرات حاشدة، عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين، قدر عددهم بنحو 19 ألف شخص بحسب شرطة باريس، بينما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل، وهى إحدى أقوى النقابات الفرنسية، مشاركة نحو 60 ألف شخص، لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.
وكانت أول مسيرة يتم السماح بتنظيمها منذ بداية الصراع الدائر فى قطاع غزة، حيث وافقت الشرطة فى باريس على تنظيمها بدعوة من نواب من حزب "فرنسا الأبية" الفرنسى وتجمعات سياسية ونقابية داعمة للشعب الفلسطيني، وجرت فى أجواء سلمية.
من ناحية أخرى، شهدت شوارع برشلونة فى اسبانيا احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلى على غزة، وتظاهر الآلاف مطالبين بوقف إطلاق النار بعد سقوط آلاف الشهداء من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى على المستشفيات والمنازل.
"It's not a war, it's a genocide"
— The Palestinian (@InsiderWorld_1) November 11, 2023
The people of Barcelona today proudly chant in solidarity with #Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/HQ8cqMgrLR
وفى بريطانيا، خرج مئات الآلاف فى مظاهرات هائلة، وسط العاصمة البريطانية لندن، دعما لفلسطين، ومطالبة بإيقاف العمليات العسكرية على سكان قطاع غزة، بينما وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الطرف الآخر، مطالبين بإيقاف المسيرة الفلسطينية.
هذه المظاهرات جائت وسط جدل وطنى كبير، لأنها أقيمت فى يوم 11 نوفمبر، الذى يعتبر يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وهو ما أغضب عدد من اليمنيين فى البلاد.
مظاهرات لندن
كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، السبت، سلمية، بعد أسبوع من السجال السياسى حول ما إذا كان ينبغى المضى قدما فى المظاهرة فى عطلة نهاية أسبوع خاصة بتكريم قتلى بريطانيا فى الحرب العالمية الأولى.
قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، انتشروا فى شوارع العاصمة فى نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.
ومن سيدنى، قالت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية إن المئات شاركوا فى مظاهرة مؤيدة لفلسطين في ميناء بوتاني، أكبر ميناء للحاويات في ولاية سيدنى للمطالبة بمنع سفينة إسرائيلية تعمل فى مجال الشحن وتعد "شركة رئيسية لنقل الأسلحة "، على الرغم من تحذير رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز من ضرورة عدم المضي قدمًا في هذا الحدث "السخيف".
زعماء القمة العربية الإسلامية يؤكدون دعمهم لمصر فى قرارات مواجهة تبعات عدوان إسرائيل على غزة
كما يدين القادة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، ويعربون عن رفضهم توصيف هذه الحرب الانتقامية "دفاعا عن النفس" أو تبريرها تحت أي ذريعة، وإدانة التهجير حوالى مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبارها "جريمة حرب" وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ويدعون الدول الأطراف في الاتفاقية إلى اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، كما يدعون جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدى لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعمارى هذا الواقع اللإنسانى البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
القمة العربية الإسلامية
وجاء فى القرارات:
1-إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية والإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعمارية خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فورا.
2-رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
3-كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية والإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا (.
4- دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها إدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
5- مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم.25L-10/ES/A بتاريخ 2023 ،26/10/ واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح إسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفال وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6-مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
-7 مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية والغاء إجراءاتها الوحشية الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
-8 الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
-9 دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
-10 تكليف الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
-11 تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية )32( والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السالم الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
-12 دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية .
-13 استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
-14 إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949وملحقها للعام ،1977 ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
-15 الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي إلى أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك أيا كانت، باعتبار ذلك خط القدس، او خارج أراضيه ألي وجهة أخرى خطا أحمر وجريمة حرب.
-16 إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن ال فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو الدين.
-17 التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أج ّل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
-18 وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
-19 التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
-20 إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين، ومطالبة المجتمع الدولي وضع جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم الإرهاب الدولي، ليتمتع الشعب الفلسطيني بجميع الحقوق التي يتمتع بها باقي شعوب العالم، بما فيها حقوق الإنسان والحق في الأمن وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولته على أرضه، وتوفير آلية حماية دولية له.
-21 ادانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عباده خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
-22 إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديدا تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السالح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها خطيرا لألمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
-23 إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
-24 التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
-25 إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و(2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السالم العربية لعام 2002بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود إحياء السالم في الشرق الأوسط، و أن الشرط المسبق للسالم مع إسرائيل واقامة عالقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشك ل عادل وفق قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 194لعام .1948
-26 التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا إطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السالم على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية بكامل عناصرها.
-27 التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما ، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته المنهجية لتقويض حل الدوليتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضال عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وأثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
--28 رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب ان تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
-29 الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلال عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام ،1967 بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
-30 تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين إعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلية فور وقفه.
-31 تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.
