قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز يحرص منذ عدة أعوام على الحياد التنافسي بقوة، ودعم سياسات المنافسة داخل الدولة المصرية، والجميع يعمل على قدم المساواة.
أضاف ممتاز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، أن التنافس مكفول للجميع داخل الدولة المصرية، ويجرى مواجهة عدم الحياد التنافسي بقوة.
وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن البنك الدولي ينظر حول العالم لتجارب الدول في حماية المنافسة، وهذا العام وقع الاختيار على مصر للفوز بالجائزة الأولى عن تعزيز سياسات المنافسة لعام2023.
أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق - المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة - تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي، والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي، والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي، وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.
وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة