أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، بزيادة الحد الأدنى لمكافآت خطباء المساجد إلى 3000 جنيه في الشهر، وذلك خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة خلال الاجتماع في حضور ممثلي وزارة الأوقاف، حول موقف خطباء المكافأة وتراخى وزارة الأوقاف فى إعادة هيكلة، وتقنين أوضاعهم المادية.
وطالب "قورة" خلال الاجتماع بالتعاقد من فائض ريع الوقف مع جميع خطباء المكافأة الذى يصل عددهم 90 ألف خطيب بمكافآت توازى الحد الأدنى للأجور أو التعيين حسب الدرجات المالية المتاحة.
وقال إن خطباء المنابر تعرضوا لامتهان كبير وتجاهل من جانب وزارة الأوقاف على مدار العشر سنوات الماضية، حيث لا يتقاضون سوى 140 جنيه في الشهر بواقع 35 جنيه للخطبة الواحدة وبعضهم يتقاضى 400 جنيه شهرياً، و 1000 جنيه شهريا ويمثلون 50% وأكثر من عدد الخطباء.
وتابع "قورة": بداية مأساة هؤلاء الخطباء بدأت مع إعلان وزارة الأوقاف عن مسابقة لاختيار خطباء المكافأة، وهى المسابقة التي تقدم لها عدد كبير من الخطباء الذين خاضوا الاختبارات اللازمة للالتحاق بهذه الوظيفة، وتمت تلك الاختبارات تحت إشراف وزارة الأوقاف وعن طريق كوكبة من كبار العلماء، وبعد أن اجتاز الخطباء تلك الاختبارات جرى تكليفهم باعتلاء المنابر منذ تاريخ يوليو 2014 وخطبوا في الناس تحت إشراف مفتشي المتابعة وحازوا قبول رواد المساجد، وسار الخطباء على خطة وزارة الأوقاف، وأنفذوا سياساتها الهادفة لتجديد الخطاب الديني وأثبتوا جدارتهم في ذلك ولم يختلف دورهم عن دور الأئمة المعينين.
وأضاف: "ومع ذلك فقد تنكرت الأوقاف لهذا الدور بمنحهم مقابل زهيد لا يزيد على مبلغ وقدره 140 جنيه شهريًا دون أن يكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو غيرها من المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها المكلفون بالخدمة العامة”.
واتهم النائب أحمد عبد السلام قورة وزارة الأوقاف بترك خطباء المكافأة نهبة لضيق الرزق وعرضتهم للعوز وهم العلماء الذين من المفترض أن يكونوا في مقدمة الصفوف، ولكن لم تراع الوزارة كونهم عائلين لأسر، ويحتاجون للدعم المستمر بما يعينهم على أداء المهمة المكلفين بها.
وأشار إلى أنه مع النضال المستمر لهؤلاء الخطباء فقد اعترفت وزارة الأوقاف بتقصيرها وأبدت في عام 2016 استجابة قاصرة لبعض مطالبات هؤلاء الخطباء تحت تأثير الضغط النيابي عن طريق المجلس ولجنة الشئون الدينية، حيث تم التوصية والتوجيه بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير ثلاثة آلاف درجة مالية خاصة بخطباء المكافأة ويكون الإعلان خاص بخطباء المكافأة فقط، وهو ما اشترطت معه وزارة الأوقاف ضرورة خضوع الخطباء المكلفين لمسابقة جديدة مع أنهم خطبوا طيلة العامين وأفنوا أوقاتهم في سبيل النهوض بالمنابر، وهو الأمر الذي رآه الخطباء نوعًا من الالتفاف على مطالبهم بتحسين وتجويد حياتهم، وظهر من سياسة وزارة الأوقاف أنها ترغب في تصفية هؤلاء الخطباء، والدليل على ذلك أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لكل خريجي الأزهر، وهى المسابقة التي تقدم إليها قرابة ال80 ألف خريج، بل ولجأت الوزارة كذلك إلى أسلوب الامتحان التحريري الذي حرصت على أن يكون مخالفًا لمعايير الاختبارات الوظيفية، فتعمدت إدراج نوعية من التساؤلات التعجيزية لأجل إظهار الخطباء أنهم جاهلون علميًا، مع أنهم خطباء أي دعاة، وليسوا علماء متخصصين من شيوخ المذاهب الذين يتعمقون في دراسة الفقه والعلوم الشرعية.
وتابع" قورة ": “استمرت المسابقة من عام 2016 حتى عام 2021 لاختيار 3 آلاف خطيب، واقتصر الأمر في النهاية على اختيار عدد قليل من الخطباء، وهو ما أنفذت معه الوزارة سياستها، واستفادت بمزيد من الوقت ضيعته في المسابقات التي أنفقت عليها الملايين تحت بند المكافآت والمصروفات والنفقات الخاصة بالامتحانات، ولم يخلف كل هذا الضجيج طحينا كما يقال في الأمثال.
وأضاف" قورة " “استجار الخطباء مرة ثانية بمجلس النواب الذي بذل جهدًا حثيثًا في هذا الصدد عن طريق لجنة الشئون الدينية، فاضطرت الوزارة تحت الضغوط الإعلان عن مسابقة تحت مسمى تحسين مستوى الأحوال المادية لرفع قيمة الراتب 300 جنيه شهريًا ثم تمت زيادتها إلى 400 جنيه شهريًا، مؤكداً أن هذه المسابقة لم تستجب إلا لمطالب 700 خطيب فقط ممن تم تعيينهم وفقًا لها، واستمرت استغاثاتهم بالمجلس، والذي على إثر تدخله المستمر اضطرت وزارة الأوقاف لعمل مسابقة لتقنين وضع الخطباء والتعاقد مع من يجتاز الاختبارات المقررة، وقد تم التعاقد مع عدد 500 إمام وخطيب بالأوقاف على بند الأجر مقابل العمل وتم الإعلان عن مسابقة أخرى في مارس الماضي لسنة 2022 وتقدم فيها العدد المتبقي من خطباء المكافأة على بند التحسين إلى بند الأجر مقابل العمل، ومع ذلك فلم تهتم الوزارة لإنجاز هذه المسابقة حتى وقتنا الحالي وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام من الإعلان عنها ولا يزال أمرهم معلق حتى الآن.
وطالب " قورة " بسرعة النظر في أمر توفيق أوضاع خطباء المكافأة والانتهاء من المسابقة المعلن عنها منذ مارس من عام 2022 وتحسين أجور الخطباء والأئمة بتدبير موارد من ريع الأوقاف التي وقفها الواقفون للإنفاق منها على العلم والعلماء وعدم ادخار الوزارة جهدًا في هذا الصدد للإعلاء من شأن الأئمة والخطباء، استكمالًا لسياسة الدولة في تجديد الخطاب الديني وكفالة الحياة الكريمة لمن يباشرون وظيفة الوعي والإرشاد للمجتمع.
كما طالب " قورة " بالاستعانة بأساتذة العلوم والمواد الشرعية بالمعاهد الأزهرية لتغطية العجز الحاصل في خطباء الجمعة والواعظين بالمساجد والذي بلغ عددها ستون ألف مسجد لا يوجد لهم خطيب جمعة وهو ما يضمن عدم صعود المنابر إلا أصحاب المنهج الوسطي المعتدل من علماء الأزهر الشريف، وذلك كحل مؤقت لحين تدبير علاج وزارة الأوقاف لتقصيرها وتدبير الدرجات المالية للمساجد الخالية من أئمتها في غيبة من قيادات الوزارة.
