دقت ساعة الانتخابات.. نستطيع أن نقول إنه منذ يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، أن العملية الانتخابية دخلت في مرحلة أكثر جدية واهتماما، حيث إنها المرحلة التي تسبق عملية الاقتراع، مع مراعاة فترة الصمت الانتخابي، لتفصلنا أسابيع قليلة عن إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتي تجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ونحو 16 يوماً على موعد الاقتراع في الخارج المحدد له أيام 1، 2، 3 ديسمبر، لتصويت المصريين بالخارج.
ورغم اشتعال الحرب في غزة في ظل العدوان الغاشم من جانب الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم الوحشية والمجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، والأحداث التي فرضت نفسها على الساحة وأثرت على الاهتمام بمتابعة المواطنين للعملية الانتخابية في مراحلها الأولى، فإن الجميع يدرك ويقدر أهمية الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي يتعلق باختيار وانتخاب أعلى وأرفع منصب في جمهورية مصر العربية، وهو رئيس الجمهورية؛ الحكم بين سلطات الدولة الثلاثة، والضرورة تقتضي إجراء الانتخابات لأنها مسئولية وطنية والتزام دستوري، وخاصة في هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية والمنطقة.
كما أن هناك تفاعل من الحملات الانتخابية للمرشحين مع الأزمة الفلسطينية، وتضامن ودعم كامل من الدولة المصرية شعبا وقيادة مع الشعب الفلسطيني، لذا نؤكد أن الواجب الوطني المتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية غير منفصل عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، بل إن مصر أكثر دولة تهتم بالحدث وتتفاعل معه خاصة أنها مهددة بالضرر في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء والأردن، ومصر أحبطت هذا المخطط الخبيث حتى الآن، ولديها كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي مستجدات والدفاع عن الأمن القومي المصري.
بالتالي؛ من الضروري إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل استقرار منصب رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف الدقيقة بغض النظر عمن هو المرشح الرئاسي الذي سيحالفه التوفيق ويفوز في الانتخابات، وهو ما يستلزم التأكيد مجدداً على ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتوجه أكبر عدد من الناخبين الذين لهم حق التصويت إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الذي يمثلهم، ليضرب الشعب المصري المثل في تقديم نموذج مشرف لصورة مصر أمام العالم كله، بمشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين وأن تكون نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كبيرة، ليكتمل العرس الديمقراطي.
هنا تكمن أهمية الوعي بالتحديات والأزمات التي يواجهها الوطن، والوعي بقيمة وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وقيمة الصوت الانتخابي لكل ناخب في مصر، لأنها مسئولية واجب وطني والتزام دستوري، فبالمشاركة أنت تساهم بشكل غير مباشر في رسم مستقبل بلدك وصنع القرار، وتؤدي دورك المهم في العملية الانتخابية، فأنت كمواطن له حق الانتخاب الرقم والعنصر الأهم في المعادلة، كما أن المشاركة بكثافة بالإدلاء بالصوت في صندوق الاقتراع يعد إحدى الضمانات الهامة لنزاهة وشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
احذر عزيزي المواطن.. دعاة الشر والفتنة وأعداء الوطن لا يريدون خيراً لمصر، فلا تلتفت للأكاذيب والشائعات التي يروجها الإعلام المعادي الذي يستهدف النيل من استقرار الدولة المصرية، لا تنساق وراء ما يروجونه من أكاذيب، فهؤلاء يشوهون كل شئ إيجابي في صالح الوطن، ويريدون إفساد المشهد الديمقراطي بدعوات المقاطعة تارة، والتشكيك في نزاهة وسلامة العملية الانتخابية تارة أخرى، فلا تمنحهم الفرصة لتحقيق أغراضهم الخبيثة من خلال التقاعس عن القيام بالواجب الوطني، اذهب إلى صندوق الاقتراع وقل "لا للفتنة والفوضى.. نعم لمصر واستقرارها"، أيا كان المرشح.. ادلى بصوتك وقل رأيك في صندوق الاقتراع، أنت وحدك من يحدد ويختار من يمثله، فكن على قدر المسئولية واختر رئيسك، فالكلمة النهائية للصندوق الذي سيعبر عن إرادة المصريين الحرة.
نثق في الهيئة الوطنية للانتخابات ونزاهة إدارتها للعملية الانتخابية وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين، وحتى الآن لم نشهد أي تجاوزات في إجراءات العملية الانتخابية وعملية الدعاية، والهيئة تحقق بشفافية في أي شكوى، كما أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل ورقابة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بمختلف أنواعها، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، ولو هناك أي انتهاكات لتم رصدها والتعامل معها، واليوم هو سادس أيام الدعاية الانتخابية ولم نسمع عن أي تضييق ضد أي مرشح رئاسي أو منع الدعاية لأي مرشح.
ختاماً.. أدعو إلى إطلاق حملة موسعة لتوعية الناخبين المصريين في الداخل والخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والإعلامية والحقوقية والتعليمية والشبابية، فالمشاركة الواسعة تعزز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية، لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية.
