ذكرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مُجمع "الشفاء" الطبى بمدينة غزة، هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية التى يُمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى .
وأوضحت دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة - في بيان صحفي - أن "هذا الاقتحام هو جريمة حرب جديدة تنضم إلى سلسلة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأشارت الدائرة إلى أن المستشفيات والعيادات والمدارس والملاجئ والجرحى والمرضى حظيت بتوصيف واضح وبنود واضحة في القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حمايتها في زمن الحرب، مبينة أن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وذلك عبر اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).. هذا بالإضافة إلى بنود كثيرة ذكرت بشكل واضح وجوب حماية المستشفيات والمنشآت الصحية، والجرحى ومراكز الإيواء والمدارس.
وأكدت أن جيش الاحتلال اختتم خروقاته تجاه كل بنود القانون الإنساني الدولي في فلسطين، ولم يتبق من هذه البنود إلا عجزها، وعدم رغبة حكومات العالم في وقف هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.
وناشدت دائرة حقوق الإنسان المجتمع المدني الفاعل في العالم بالتحرك الفوري لوضع حد لهذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، بحق أطفال فلسطين ونسائها.. كما ناشدت المؤسسات الحقوقية حول العالم بأن تمارس دورا أكثر تأثيرا، وأن تتحمل المسؤولية بشكل جدي عن دورها في الضغط على الحكومات العالمية للكف عن حماية هذا الاحتلال وتنفيذه لهذه الجرائم، ومحاولات وقف أي مساعٍ لمحاسبته وفق القانون الإنساني الدولي.
واختتمت بيانها، بالقول: "لقد انهارت معاني الإنسانية ومعاني حقوق الإنسان ومصطلحات القانون الإنساني الدولي في ضوء هذه الجريمة المستمرة بحق شعبنا".
