رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "استمارة 6.. العصا الغليظة لتحطيم أحلام العمال والموظفين"، استعرض خلاله أزمة "استمارة 6" التي لازالت تتجدد بشكل يومى طالما العلاقة قائمة بين العامل أو الموظف وصاحب العمل، وتُعد من أحد أهم الإشكاليات التي ينتج عنها انتشار البطالة وزيادة معدلها، وما ينتج عنه أيضا عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، وانتظار الوظيفة الحكومية - التى ربما لن تأتى فلابد أن هناك دوافع لهذا العزوف.
يأتي هذا على رأس هذه الأسباب إجبار الوافدين الجدد على سوق العمل على توقيع استقالة "مسبقة" أو ما اصطلح العامة على تسميته "استمارة 6"، وهى عبارة عن استمارة يلزم القانون صاحب العمل بتقديمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإثبات إنهاء خدمة العامل الموقع عليها لديه، إلا أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين يجبرون الشباب على التوقيع عليها قبل توقيع عقد العمل، لتسهيل عملية التخلص منهم وقتما ترغب الإدارة، ولعدم مطالبتهم حينها بأى حقوق تذكر وهو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى أن يكون القطاع الخاص "سئ السمعة" لعدم الآمان.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مخطط جهة العمل بالقطاع الخاص بتستيف الأوراق الخاصة بالعاملين وإجبارهم على توقيع استقالة "مسبقة" أو ما اصطلح العامة على تسميته "استمارة 6"، فبعض الشركات تحرر عقد عمل، وترغم العامل على تقديم استقالة و"استمارة 6"، وترفقهما بملفه لفصله وقت ما يحلو لها أو لعدم جعل العقد غير محدد المدة، ورأى محكمة النقض في هذه الأزمة التي تهم ملايين العمال والموظفين من خلال غيجاد مخرج لتلك الإشكالية عن كيفية جعل العقد محدد المدة، وهو إبرام عقد عمل وكل سنة "أو مدة أخرى يتم الاتفاق على مدتها" يتم ابرام عقد عمل جديد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة