وثيقة المؤجرين فى وش مدفع المستأجرين.. برلماني

السبت، 18 نوفمبر 2023 11:00 ص
وثيقة المؤجرين فى وش مدفع المستأجرين.. برلماني قانون الإيجار القديم - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "وثيقة المؤجرين في وش مدفع المستأجرين"، استعرض خلاله ردود الأفعال الواسعة من ملايين الملاك والمستأجرين بين مؤيد ومعارض حول "الوثيقة القانونية بشأن قانون الإيجار القديم"، الصادرة من ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي أثارت جدلا كبيرا بين المستأجرين وحالة من الرفض، خاصة وأن الوثيقة جاءت تحت عنوان "الجذور والأبعاد والحلول"، حيث تضمنت 4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع منذ الحرب العالمية الأولى، وإقتراح الملاك أو المؤجرين سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة. 

وبمجرد خروج "الوثيقة" صدرت التصريحات من هناك ومن هناك للرد على ما جاء بها،  وذلك في إطار التطورات الجديدة والمهمة التي سيشهدها ملف الإيجار القديم، خاصة وأن الحكومة قامت منذ أكثر من عام بتشكيل لجنة مشتركة تمثل الملاك والمستأجرين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان، بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على ردود أفعال المستأجرين بشأن "الوثيقة القانونية للمؤجرين بشأن قانون الإيجار القديم"، خاصة وأن أزمة الإيجار القديم من الأمور التي ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر في الوقت الذي لاتزال تتوالى ردود الأفعال حول التعديلات المرجوة، الأمر الذي يزيد معه الحالة ترقبا لما سوف تقره اللجنة المشتركة المرتقبة من تشريعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وإليكم التفاصيل كاملة:

وثيقة المؤجرين في وش مدفع المستأجرين.. قوانين الإيجار القديم صدرت فى ظل شرعية دستورية مستقرة فى ظل دستور 71.. وقانونا 49 لسنة 77 و136 لسنة 81 ألغيا ما قبلهما منذ عام 1920.. وانتقادات لاذعة للمواد الـ6 المقترحة

 

وثيقة
                                       برلمانى 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة