قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مقدم طلب بشأن التعرف على المشكلات التى تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع، إن توقف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى منذ ثلاث سنوات، جاء نظراً لتعدد الجهات المسئولة عن الرقابة على عمليات تصدير الأسماك مع ضعف الخبرات الكافية لدى تلك الجهات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.
وأشار "حسين" إلى انخفاض أعداد مراكب الصيد المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما اضطر بعض المصدرين للاستعانة ببعض مراكب الصيد غير المعتمدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى من الأسماك مما أثر بالسلب على صادرات مصر من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.
وقد أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، ان الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.
وانتهى راى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.
وأوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً عام 1996بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلاً عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.
وأوضح مدير إدارة المراقبة على الأغذية، عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين اللذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجار.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظاً على صحة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة