على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع تواصل الدولة المصرية العمل لمواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة، وهى مواجهة على كل الأصعدة، السياسية والدبلوماسية والمعلومات والاتصالات، حيث تتحرك الدولة المصرية فى جميع الاتجاهات، وتتعامل بدقة واحترافية مع كل الخيوط والخطوط المتشابكة والمتقاطعة، وتتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان، والسعى إلى هدنة، مع الدفع لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كسرا لحصار يفرضه الاحتلال.
وتتحرك الدولة فى كل الاتجاهات، حرصا على تلبية الاحتياجات العاجلة فيما يتعلق بإدخال المساعدات ومضاعفتها، خاصة أن المؤسسات الأهلية المصرية - وعلى رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى - تعمل على تجهيز كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، الغذائية والطبية، بجانب جهد الهلال الأحمر المصرى فى هذا السياق.
أثمرت الجهود المصرية على كل الأصعدة عن انفراجة فى ملف المعبر، ومع استمرار دخول المساعدات الإنسانية والطبية، وحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، فقد أفرغت 40 شاحنة مساعدات حمولاتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، وتم تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدا لدخولها إلى الجانب الفلسطينى، فى الوقت الذى تواصل سيارات الإسعاف المصرية الوصول إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر، لتلقى العلاج اللازم، بعد أن تم خلال الأيام الماضية تجهيز عدد من المستشفيات منها مستشفى الشيخ زويد والعريش ورفع كفاءتهما لأداء هذه المهمة، بعد أن وافقت مصر على استقبال 81 من مواطنى قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقى العلاج، ثم العودة بعد الشفاء إلى غزة.
وفى الوقت ذاته غادرت المجموعة الأولى للفلسطينيين الحاملين لجنسيات مزدوجة من غزة إلى الجانب المصرى من معبر رفح استعدادا لخروجهم بعد إنهاء الإجراءات، وكانت هذه النتائج ثمارا لتحركات متواصلة من الدولة، وحسب تقرير إسراء أحمد فؤاد فى «اليوم السابع» حشدت مصر دوليا لإدخال المساعدات، حيث دعا المجلس الأوروبى فى بيان سابق صادر عن قمة دول الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لفرض «ممرات إنسانية وهدنات» تتيح إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.
وفى نفس الوقت قامت مصر بحشد دولى تمكنت عن طريقه من توضيح مفهوم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء عليها فى ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة والتأكيد على مبدأ حل الدولتين، عبر اللقاءات الثنائية والقمم الدولية والتنسيق مع القوى الدولية، وخلال الأسابيع الماضية وكثفت عدد من الدول الأجنبية والأوروبية اتصالاتها وزياراتها إلى القاهرة، للتشاور حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للاستماع إلى وجهة النظر المصرية فى كيفية معالجة التصعيد العسكرى.
وفى تقرير كتبه الزميل أحمد جمعة بـ«اليوم السابع»، فقد تواصلت الجهود المصرية وبالتعاون مع الدول ووكالات الإغاثة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك لوضعية رعايا الدول الموجودين فى غزة، وأن وزير الخارجية سامح شكرى أكد على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التى يضعها الجانب الإسرائيلى أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام، مع حرص القاهرة على العمل المشترك مع الشركاء الدوليين من أجل تسهيل وتوفير الحماية اللازمة لرعايا الدول والإفراج عن المحتجزين.
تدفع مصر إلى إدخال المساعدات، مع التمسك بموقف حاسم فيما يتعلق برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو محاولة تمرير خطط خبيثة على حساب سيناء، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر الأولى، ولا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأثبتت الدولة المصرية موقفها الحاسم وخطوطها الحمراء، من خلال تصريحات حاسمة للرئيس السيسى، وتحركات وزيارة الحكومة ورئيس الوزراء للعريش وشمال سيناء ورفح، وما أكده بحسم.
وخلال الأزمة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسائل حاسمة أنه لا بديل عن وقف هذه العدوان بعد أن تم تدمير البنية التحتية، فالتدمير طريقة أثبتت فشلها، لم ولن تنجح فى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم، وبالتالى فإن ما تقدمه مصر، يُخرج كل الأطراف من الأزمة ويقلل الخسائر، لأن الاجتياح البرى ليس نزهة، وهو ما تثبته التحركات والمواجهات.
