رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد الموافقة النهائية عليه.. التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التصالح"، استعرض خلاله 13 سؤالا وإجابة حول القانون، وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، والذي جاء في 14 مادة.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
مشروع قانون التصالح الجديد 2023، يهدف أيضا إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز التعديلات مشروع قانون التصالح الجديد 2023، بعد الموافقة النهائية عليه، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد؟ وماهي الحالات التي لايجوز بها التصالح ومحظور؟ وهل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟ وهل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟ وماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟ وما موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ وهل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟ وماهي حالات رفض التصالح ؟ وغيرها من الأسئلة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة