"كارثة إنسانية".. الموت والدمار يحاصر ذوى الاحتياجات الخاصة بالأراضى المحتلة.. نداء أممى لحمايتهم بموجب القانون الدولى والإنسانى.. وهبة هجرس الخبيرة الأممية تؤكد: يواجهون صعوبات جمة فى الوصول إلى مراكز الإيواء

وسط النيران والركام والاجبار علي ترك منازلهم يتحمل ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم المشقه في الأراضى الفلسطينية المحتلة ويعانون الأمرين إما الموت في أماكنهم اما رحله شاقه ومهلكه لهم ولأسرهم أثناء محاولات الفرار واللجوء إلي أماكن تكاد تكون بعيدة عن النيران.

وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني، إن نسبة الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغت العام الماضي 2% من مجمل السكان الفلسطينيين، بواقع حوالي 2% في الضفة الغربية، و3% في قطاع غزة،  2.4%  من الأطفال في الفئة العمرية 2-4 سنوات لديهم إعاقة واحدة على الأقل.

من جانبها أكدت دكتورة هبة هجرس الخبيرة الأممية المستقلة ومقررة الخاصة للأمم المتحدة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.علي أهمية ضمان وصول المساعدات إلى جميع المدنيين في غزة، وخاصة ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى أدوات مساعدة بالإضافة إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى.

وقالت هجرس إن هذه المنطقة تشهد ارتفاعا متزايدا في معدلات الإعاقة بين السكان بسبب تعرضها للنزاعات المسلحة المتكررة بالإضافة إلى القصف الحالي لقطاع غزة. وشددت على ضرورة أن تأخذ جميع فرق الإغاثة والهيئات الدولية ذلك بعين الاعتبار.

وقالت هجرس إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات جمة في الوصول إلى الأماكن الآمنة، كما أن الحرمان من الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء والغذاء يعرضهم لمخاطر متزايدة بما في ذلك خطر وقوع خسائر في الأرواح.

وحثت المقررة الخاصة أطراف الصراع على الأخذ في الاعتبار وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة عند القيام بأعمال قتالية، بما في ذلك التحذيرات من وقوع هجمات، لا سيما وأن وسائل النقل الآمنة والمتاحة والأدوات المساعدة غير متوفرة للفرار من الخطر.

وأكدت الخبيرة ضرورة تزويد عمال الإغاثة والوكالات العاملة في مجال الدعم الإنساني بالموارد الكافية لضمان مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في هذا السياق.

وحذرت من أن الطريقة التي تتم بها العمليات العسكرية لها عواقب كارثية على جميع المدنيين، بمن في ذلك ذوو الإعاقة، وتنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2475 الصادر عام 2019 بشأن حماية ذوي الإعاقة أثناء الصراعات المسلحة.

وقالت هبة هجرس" ليس هناك ما هو أكثر إلحاحا من وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، لضمان حماية وسلامة المدنيين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة".

وشددت المقررة الخاصة أيضا على ضرورة كفالة الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن والأشخاص المحتجزين تعسفا، وخاصة ذوي الإعاقة.

ومن جانبهما حذرا كلا من الدكتور مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، وروبرت هولدن كبير مسؤولي الطوارئ في فريق المنظمة في غزة، من انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية وفق مركز اعلام الآمم المتحدة.

وقال الدكتور مايكل راين إنه ما من شك في آخر الأرقام التي تم التحقق منها، والتي زادت قليلا عن 11 ألف حالة وفاة في غزة، حتى يوم الجمعة الماضي، لافتا الي انه من المؤكد أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين"، مبينا أن المنظمة تحاول الحصول على بيانات أكثر تفصيلا.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين قتلوا هم من النساء والأطفال، ولا تزال هناك أعداد كبيرة من الأشخاص في عداد المفقودين، وقد يشمل ذلك ما يصل إلى 1,500 طفل. 

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في غزة يتعرض لضغوط شديدة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المستشفيات مغلقة وليس هناك سوى سبعة مستشفيات من أصل 36 تعمل في غزة. وتقريبا جميع المرافق الصحية في الجزء الشمالي، توقفت عن العمل.