مثلما أعاد العدوان على غزة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، فقد جدد التأكيد على حجم التحديات التى واجهتها الدولة المصرية ولا تزال وأيضا تأكيد قدرة الدولة، مثّل العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، تطورا نوعيا، تجاوز الفعل الأساسى، إلى مخطط أوسع يرمى إلى خطوات أبعد تستهدف تهجير الفلسطينيين ونقل العبء إلى جهات وأطراف أخرى، وهو ما بدا تطورا استراتيجيا، وتهديدا للأمن القومى المصرى، تصدت مصر بحسم وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوطا حمراء، مؤكدا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف، وأعلن أن التصعيد خطير، والسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطينى وللمنطقة.
انطلق موقف مصر الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من إدراك واضح لحجم الخطر، وحذر من اتساع نطاق الصراع إقليميا بما يشكل خطرا على الإقليم والعالم، منذ اللحظة الأولى كانت رسائل مصر واضحة باعتبار القاهرة هى الطرف الأجدر والأكثر إدراكا لتفاصيل ومفاتيح القضية، والأقدر على قراءة الملف، وأكد الرئيس السيسى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية تراب مصر، وأنها - بحكم التجارب والحروب - قوة رشيدة تحمى، ولا تعتدى أو تهدد، تضمن السلام وتسعى إليه من منطلق القوة، ولديها الاستعداد لتسخير كل إمكانياتها وقدراتها من أجل إنهاء هذه الأزمة، ولا بديل عن وقف هذا العدوان، وأن التدمير طريقة أثبتت فشلها، ولم ولن تنجح فى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم.
بالأمس جدد مجلس النواب تأكيد الوقوف مع الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة أى مخططات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من غزة أو غيرها إلى سيناء أو أى مكان، وجدد النواب بكل انتماءاتهم مساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان والاحتلال، الذى يرتكب جرائم ضد الإنسانية، واتفق النواب على رفض التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، بمثابة تأكيد لموقف واضح ضد العدوان، وانعقدت لاستعراض 16 طلب إحاطة من نواب الأغلبية والمعارضة «ضد التهجير»، وأجمع النواب على دعم تحرك الدولة وحربها الدبلوماسية والسياسية والأمنية لمواجهة مخططات العدوان. واعتبر النواب أن مخطط التهجير يضر بمصر وشعبها وأمنها القومى وأن أى محاولة للإضرار بالأمن القومى سوف تواجه بكل قوة، وجدد النواب تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كل التدابير للحفاظ على الأمن القومى.
شهدت الجلسة العامة للمجلس عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، واتفق النواب على تجديد التفويض للرئيس السيسى باتخاذ كل التدابير للحفاظ على الأمن القومى، وتأكيد موقف الدولة المصرية، الذى أيده الشعب بالخروج للميادين والشوارع، وأكد النواب «إذا كنا فى الجلسة السابقة فوضنا الرئيس فنحن نجدد تفويضنا للرئيس باتخاذ كل التدابير للحفاظ على الأمن القومى».
خلال الجلسة استعرض النواب الذين قدموا طلبات الإحاطة جرائم الاحتلال، ضد الإنسانية وقتل الأطفال، واتهموا العدوان بمخالفة القوانين الدولية، وأشار بعضهم إلى أن إسرائيل لم تعد تحترم تعهداتها، واتفاقاتها مع الفلسطينيين ولا مع غيرها، وهو ما قد يدعو لإعادة النظر فى الاتفاقات السابقة.
ومن جانبه، استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، موقف الدولة والحكومة، منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن لدى مصر ردا حاسما فى مواجهة أى محاولة لتهجير الفلسطينيين، وأن مصر لن تتوانى عن اتخاذ أى إجراءات لحماية حدودها، مؤكدا أن معبر رفح المصرى لم يتم غلقه لحظة واحدة.. وأن مصر قدمت 4 أضعاف حجم مساعدات دول العالم دعما لغزة، وأن مصر حرصت منذ البداية على دخول المساعدات والوقود واستقبال الجرحى والأطفال المبسترين، وأن الدور المصرى هو استمرار للدور التاريخى فى مساندة كل الشعب الفلسطينى، وتقف على مسافة واحدة من كل أطراف وفصائل الشعب الفلسطينى، ونتعامل معهم من أجل صالح القضية الفلسطينية، وطمأن المصريين بأن أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة والقوات المسلحة الباسلة تدرك أبعاد القضية وتتعامل معها من كل الجوانب، وأن الرئيس السيسى أعلن خلال مؤتمر قمة السلام الذى عقد فى القاهرة، خارطة طريق مكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، وتشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات، وصولا إلى الدولة الفلسطينية، ومواجهة مخططات التهجير القسرى من غزة إلى سيناء.
وكانت جلسة النواب، مناسبة لتجديد موقف مصر، ومواجهة مخططات التهجير أو التصفية، بقدرة وقوة وحسم.. وفى نفس الوقت دعم اتصالات وتحركات الدولة لوقف العدوان والسير نحو الدولة الفلسطينية.
