السلام يشير إلى حالةٍ من الهدوء والسكينة الروحية والتوازن الداخلي والتواصل بمحبةٍ مع الله والآخرين؛ فهو قيمةٌ إنسانيةٌ تعبر عن الرغبة في السعي نحو التعايش السلمي بين الأفراد، وتجنب العنف والصراعات؛ ليحل سلامًا ننعم بمفرداته، يجعلنا نتعامل مع النزاعات بعقلانيةٍ، ونتخذ من لغة الحوار سبيلاً للتفاهم.
إن انتشار الفقر، وزيادة معدل الجريمة، والعنصرية، والقمع، والعدوان وصور القهر، هذه الأسباب وغيرها، تزيد الصراعات وتشعل الحروب والعنف بالمجتمعات والدول، ومعرفة الأسباب الظاهرة والخفية بصورةٍ كليةٍ تساعد الدول في إدارة صراعاتها بحكمةٍ وتبصرٍ واتخاذ الحوار والمفاوضات سبيلاً لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام.
ويسعى السلام لتحقيق الاستقرار والأمان، والعيش دون خوفٍ أو تهديدٍ، وكون الجميع سواسيةً أمام القانون، متمتعين بأنظمة العدالة الموثوقة؛ حيث تحميهم القوانين العادلة، وتلبى لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن حياةً كريمةً، وتسهم في ضوء مسار النهضة في تحقيق الرفاهية وجودة الحياة لأبناء المجتمع، وتقوي المقدرة على الصمود في التعامل مع الصراعات دون اللجوء إلى العنف.
ويعد السلام العادل والمستدام هدفاً منشوداً مهماً في بناء عالمٍ أفضلَ وتحقيق التنمية المستدامة؛ فهو نهجٌ شاملٌ يركز على المصالح المشتركة والعدالة، وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بالمجتمعات والتعامل مع الأسباب الجذرية للصراعات والتوترات، ودعم العدالة والمساواة وضمان توفير فرصٍ متساويةٍ وعادلةٍ للجميع.
وتحقيق السلام العادل والمستدام ليس فقط هدفًا أخلاقيًا وإنسانيًا، بل يعد خيارًا استراتيجيًا يتطلب التعاون والتضامن الدولي بصورةٍ جديةٍ خاصةً على مستوي السياسات والاستراتيجيات الإقليمية والدولية؛ حيث تتكاتف وتتعاون الدول والمنظمات والمجتمع الدولي على تحقيقه وجعله واقعاً معاشًا، وإيجاد بيئةٍ مستقرةٍ وآمنةٍ تتيح إحداث التنمية والنهضة والحفاظ على الأمن القومي والإقليمي والدولي.
ومن هنا تأتى أهمية ترسيخ السلام العادل المستدام؛ لتحقيق نظام الأمن الجمعي، والتصدي للتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، خاصةً التطرف ونشر الكراهية والإرهاب، والشائعات المغرضة التي تحرض على الدول وتؤثر على أمنها واستقرارها، ويؤدي ترسيخ السلام إلى احترام السيادة ووحدة الأراضي للدولة، وأمنها القومي، وتحقيق الأمن والأمان في ربوعها.
وبناء السلام يتحقّق بشراكةٍ فاعلةٍ وإيجابيةٍ على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ فهو قرارٌ يتخذه أطرافٌ يدركون أن القوة ليست سوى نتيجةٍ عرضيةٍ لضعف الآخرين، كما يحد من الصراع العسكري، وينقل المنافسة إلى ميادينٍ ذات نفعٍ تنمويٍ، واقتصاديٍ، ونهضويٍ؛ بالإضافة إلى أنه قرارٌ استراتيجيٌ بين قوى متكافئةٍ تمتلك القدرة على اتخاذ قرار الاستقرار والبناء والتنمية وإحداث الطفرة التنموية في شتى المجالات.
ومن المسلم به أن كل صراعٍ لا يؤول إلى السلام يعد هدراً لكل مقدرات الدول، ويحرق الأخضر واليابس ويورث الكراهية والانتقام للأجيال الحالية والمستقبلية، خاصةً مع استمرار العدوان والعنف اللامعقول وغير المبرر؛ فما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ممارساتٍ لاإنسانيةٍ واستمرار ارتكاب جرائم حربٍ ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مدمرًا البنى الفوقية والتحتية، وكل مظاهر الحياة، متجاوزاً بذلك كافة القوانيين الدولية.
وقد أصبح قطاع غزة منكوبًا؛ نظرًا لسياسة الأرض المحروقة التي انتهجتها إسرائيل؛ حيث تعاني من كارثةٍ إنسانيةٍ مكتملة الأركان يشهد عليها المجتمع الدولي ملتزماً الصمت والمساندة للكيان المعتدي؛ فيما يحدث من ممارساتٍ لا أخلاقيةٍ وإبادةٍ جماعيةٍ وتهجيرٍ قسريٍ للشعب الفلسطيني الذي أبى مغادرة أرضه، وفي سبيل ذلك بذل دمه الذكي لتخضيب وتخصيب أرضه الغالية، وأضحى ذلك وصمة عارٍ بجبين المجتمع الدولي المشاهد بعيونٍ وقلوبٍ عمياءَ وعقولٍ مغلقةٍ وأفواهٍ ترفض الصداع بالحق.
وقد أكدت القيادة المصرية أن تخاذل المجتمع الدولي بصورةٍ صارخةٍ ومحزنةٍ يكشف عن ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم وزيف الادعاءات الإنسانية التي يكذبها الواقع المعاش يومياً من الصمت والمساندة التامة لإسرائيل فيما تمارسه بعدوانيةٍ ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة التي تمثل تهديدًا للشعب الفلسطيني، وللسلام والأمن والاستقرار الإقليمي بالمنطقة والعالم، أكدت الدولة المصرية موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية وأنها قضية القضايا وقضية كل حرٍ يرنوا لاستدامة العدالة والسلام، وأنه يجب إعلاء صوت العقل والحكمة، والعودة لمسار الحوار ومائدة المفاوضات.
وفي ذات السياق أكدت القيادة السياسية صحبة الرؤية بعيدة المدي، أنه على المجتمع الدولي والشعوب ذات الضمائر الحرة الاضطلاع بدورها الذي يتفق مع القوانيين الدولية والإنسانية؛ ليسجل التاريخ موقفهم المساندة والداعمة للسلام والعدالة بأحرفٍ من نورٍ.
وتبذل مصر جهودًا حثيثةً ومتواصلةً لوقف القتال وتخفيف المعاناة والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري وتصفية القضية؛ لذا تُسخر مصر جهودها وقدراتها الدبلوماسية بقوةٍ للوساطة والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية، للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة التي تقبع تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر، وتؤكد علي استدامة دخول المساعدات الإنسانية والوقود للقطاع، إلي جانب دخول الجرحى والمصابين وإنقاذ الأطفال الخدج واستقبال الرعاية الأجانب في ملحمةٍ إنسانيةٍ منقطعة النظير، تأكيداً على عظمة وريادة الدولة المصرية وحكمة وإنسانية القيادة السياسية.
وتسعي القيادة السياسية بالتعاون مع دول المنطقة لإجراء المباحثات حول القضية الفلسطينية والتعامل معها كقضيةٍ تبحث عن حلٍ جذريٍ لتحقيق السلام العادل والمستدام، والتعايش الآمن والسلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لجميع شعوب المنطقة.
وانطلاقاً من دعم وحرص القيادة السياسية المصرية علي تحقيق السلام والعدالة والأمن المستندي إلي القوة، وما تمارسه من جهودٍ دبلوماسيةٍ علي كافة الأصعدة للمحافظة علي الأمن القومي؛ لذا نعلن نحن الشعب المصري تأييدنا واصطفافنا خلف قيادتنا السياسية ومرشحنا الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي؛ لحماية الأرض والحفاظ علي المقدرات واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات والنهضة المستحقة؛ وذلك لاطلاعه بمسؤوليته، والحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وسيادة الدولة المصرية علي كامل أراضيها وتأـمين كافة حدودها في ضوء ما تواجهه من تحدياتٍ جمةٍ داخلياً وخارجياً، وبمساندة ودعم قواتنا المسلحة وجميع مؤسسات الدولة.
حفظ الله شعبنا العظيم ومؤسساتنا الوطنية وقيادتنا السياسية وتحيا مصر بقوةٍ وعزةٍ وفخرٍ.
