رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التصالح فى مخالفات البناء 2023.. أهداف وطموحات وتيسيرات ومعالجات قانونية وإجرائية لغلق الملف الشائك نهائيًا"، استعرض خلاله قراءة قانونية فى ضوء مشروع القانون، خاصة بعد أن شهدت أروقة مجلس النواب مناقشات ضخمة فى الفترة الأخيرة حول قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء، ذلك القانون الذى وافق عليه نهائيا مجلس النواب.
وصدر قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ويأتي هذا بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون التصالح فى مخالفات البناء أهداف وطموحات وتيسيرات ومعالجات قانونية وإجرائية لغلق الملف الشائك نهائياً، وقراءة قانونية فى ضوء مشروع القانون الذى يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة