يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة المغلق العثور على ملجأ هرباً من القصف الإسرائيلي الوحشي المستمر رداً على الهجوم المباغت الذى شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، ويتساءل البعض لماذا لن تستقبلهم مصر والأردن المجاورتان، وهو السؤال الذى أجاب عليه تقرير لصحيفة لوس انجلوس تايمز أوضحت فيه الموقف المصرى والأردنى من الأزمة وتاريخ إسرائيل من المراوغات.
وفقا للتقرير، رفضت كل من مصر والأردن بالفعل فكرة التهجير، وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأشد تصريحاته، قائلا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية لا تهدف فقط إلى قتال حماس والمقاومة التي تحكم قطاع غزة، ولكنها أيضا محاولة لدفع السكان المدنيين إلى الهجرة إلى مصر وحذر من أن هذا قد يدمر السلام في المنطقة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة مماثلة قائلاً: “لا لاجئون في الأردن، ولا لاجئون في مصر”.
وقال اتش ايه هيلير، زميل مشارك أول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: "كل السوابق التاريخية تشير إلى حقيقة أنه عندما يضطر الفلسطينيون إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية، لا يسمح لهم بالعودة، مصر لا تريد أن تكون متواطئة في التطهير العرقي في غزة".
ووفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز، لم تتفاقم مخاوف الدول العربية إلا بسبب صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تتحدث بشكل إيجابي عن إبادة الفلسطينيين
وقالت الصحيفة إن جذور الرفض ترجع إلى القلق من أن إسرائيل تريد فرض طرد دائم للفلسطينيين إلى بلدانهم وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولتهم. وقال الرئيس السيسي إن النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المتشددين إلى سيناء ، حيث قد يشنون هجمات على إسرائيل، مما يعرض معاهدة السلام الموقعة بين البلدين منذ 40 عاماً للخطر.
تاريخ من النزوح
كان التهجير موضوعاً رئيسياً في التاريخ الفلسطيني وفي حرب عام 1948 التي اندلعت قبيل إنشاء إسرائيل، تم طرد ما يقدر بنحو 700 ألف فلسطيني أو فروا مما يعرف الآن بإسرائيل. فيما يعرف باسم "النكبة"
وفي حرب عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة، فر 300 ألف فلسطيني آخر، معظمهم إلى الأردن ويبلغ عدد اللاجئين وأحفادهم الآن ما يقرب من 6 ملايين، يعيش معظمهم في مخيمات ومجتمعات محلية في الضفة الغربية وغزة ولبنان وسوريا والأردن. وانتشر الشتات بشكل أكبر، حيث يعيش العديد من اللاجئين في دول الخليج العربية أو الغرب.
وبعد توقف القتال في حرب عام 1948، رفضت إسرائيل السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم. ومنذ ذلك الحين، رفضت إسرائيل المطالب الفلسطينية بعودة اللاجئين كجزء من اتفاق السلام، بحجة أن ذلك سيهدد الأغلبية اليهودية في البلاد.
ولا تريد مصر أن يعيد التاريخ نفسه وأن ينتهي الأمر بعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى البقاء إلى الأبد.
لا يوجد ضمان للعودة
ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود سيناريو واضح لكيفية انتهاء هذه الحرب، وتقول إسرائيل إنها تعتزم تدمير المقاومة بسبب هجومها في بلداتها الجنوبية. لكنها لم تقدم أي إشارة إلى ما قد يحدث بعد ذلك ومن سيحكم غزة. وأثار ذلك مخاوف من أنها ستعيد احتلال المنطقة لفترة ما، مما يؤجج المزيد من الصراع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين الذين اتبعوا أوامره بالفرار من شمال غزة إلى النصف الجنوبي من القطاع سيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب.
من جانبه قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية: "إن عدم وضوح إسرائيل فيما يتعلق بنواياها في غزة وإجلاء السكان يمثل في حد ذاته مشكلة .. هذا الارتباك يغذي المخاوف في المنطقة".
الموقف المصرى
وقال الرئيس السيسي إن القتال قد يستمر لسنوات إذا قالت إسرائيل إنها لم تسحق المتشددين بشكل كاف، وتطالب مصر إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووفقا للأمم المتحدة، فإن مصر تستضيف بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ ومهاجر
لكن الدول العربية والعديد من الفلسطينيين يشكون أيضاً في أن إسرائيل قد تستغل هذه الفرصة لفرض تغييرات ديموغرافية دائمة لتدمير المطالب الفلسطينية بإقامة دولة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي احتلتها إسرائيل أيضاً في عام 1967.
وكرر الرئيس السيسي تحذيراته من أن النزوح الجماعي من غزة يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وهب القضية الأهم في المنطقة، وقال إنه لو تم إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح منذ فترة طويلة في المفاوضات، فلن تكون هناك حرب الآن.
وحذر الرئيس السيسي من سيناريو أكثر زعزعة للاستقرار وهو تدمير اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال إنه مع وجود المسلحين الفلسطينيين، فإن سيناء ستصبح قاعدة لشن هجمات على إسرائيل وسيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها... وستضرب الأراضي المصرية، وأضاف: "السلام الذي حققناه سيختفي من أيدينا، كل ذلك من أجل فكرة القضاء على القضية الفلسطينية"
