أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن القانون الدولي الإنساني، قانون النزاعات المسلحة سواء كان نزاع مسلح دولي بين دولي، أو غير دولي بين دولة وميليشيات وجماعات مسلحة أو حركات، فهذا القانون يحظر حظرا صريحا أي استهداف للمنشآت أو الأعيان أو الأهداف المدنية، فهناك أهداف مدنية محمية ولها حماية خاصة منها المستشفيات والكنائس والمساجد ودور العبادة والمدارس ومقر الأمم المتحدة وأي هدف مدني أو برج سكني مثلا في قطاع غزة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افتح باب قلبك"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية أميرة بهي الدين، أن ما تفعله إسرائيل جرائم حرب جسيمة خطيرة وعمدية، فليست عشوائية، شميرا إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك شاردة أو واردة، فلنفترض أن المهاجم يعرف أن الخصم يتحصن، لكن المستشفى الإندونيسي والمعمداني ومستشفى الشفاء والمستشفى التركي بهم مئات الجرحى.
وذكر أن النازحين الذين قدموا من شمال غزة لمستشفى الشفاء بأوامر من إسرائيل، فأخذوا المستشفيات مناطق آمنة، فلا بد أن يكون لدى المهاجم "مبدأ التناسب"، أي التناسب ما بين ما هي الميزة العسكرية التي يتحصل منها المهاجم العسكري نتيجة القصف، كما أنني عندما أجد فصيلة 30 فردا أحصنها بالمستشفى وبها 400 نازح ومريض وجريح، وبالألوف، فيحظر القانون الدولي الإنساني على المهاجم أن يستهدف مسجد أو مستشفى أو معبد أو مدرسة إذا تيقن أن بها أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء غير المشاركين في النزاع المسلح.
وكشف عن أن المحكمة الجنائية الدولية تسرع وتيرة التحقيقات الجنائية التي بدأت بحق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، والمدنيين الإسرائيليين الذين يشتبه في اشتراكهم في ارتكاب جرائم الحرب في 2014 في غزة أيضا حملة الجرف الصامد الجائرة، وجرائم الحرب المتمثلة في المستوطنات غير الشرعية، لتثبت مصداقيتها أنه لا توجد ثمة ازدواجية، وأن قانون البحر هو السائد وأن إسرائيل فوق القانون.
