تواجه مصر أزمة في انقطاع التيار الكهربائي بسبب ارتفاع درجة الحرارة لمستويات أعلى من الطبيعية مما أدى إلى زيادة الاستهلاك بشكل كبير، الأمر الذي دفع الدولة لتبني خطة لتخفيف الأحمال لمدة ساعة يوميًا ارتفعت إلى ساعتين بعد اندلاع الحرب في غزة بسبب توقف إمدادات الغاز الواردة من الخارج.
وخفضت إسرائيل من إمدادات الغاز إلى مصر إلى قرابة 600 مليون متر مكعب سنويا قبل أن تنقطع كليا متعللة بوجود تهديدات أمنية تعوق أن يستمر تصدير تلك الإمدادات، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض الإنتاج المحلي إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا بدلا من 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
وتمثل إجمالي الطاقة المتولدة من الغاز الطبيعي 26 ألف ميجاوات في الساعة، وتستهلك وزارة الكهرباء 1.99 مليون متر مكعب غاز لكل ساعة لتوليد الاحتياجات من الكهرباء، وعليه فإن السياسة التي تتبعها الدولة حاليًا بقطع الكهرباء لساعتين تستهدف توفير 4 ملايين متر مكعب غاز لكل ساعة أي حوالي 120 مليون متر مكعب غاز شهريا أي ما يمثل (66) مليون متر مكعب كان يتم استيراده من إسرائيل إضافة إلى 54 مليون متر مكعب انخفاض من حقل ظهر.
كما لن تستطع الدولة تحمل تكلفة استيراد الغاز من الخارج؛ ففي حال استيراد 120 مليون متر مكعب من الغاز شهريا (4.25) ترليون وحدة حرارية بريطانية) فإن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 14.8 مليون دولار شهريا (4.25) مليون MMPTU بسعر 3.49 دولار)، ويكلف تغير بمقدار 1 دولار الدولة حوالي 4.2 مليون دولار (ارتفاعا وهبوطا)، خاصة وأن الحرب في غزة أدت إلى زيادة أسعار الغاز بالعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 14% والنقط العالمي بنسبة 4% وهو ما يعكس حالة الخوف وعدم اليقين من تفاقم الصراع، ويوجد تهديد بمزيد من الارتفاع في حال دخول أطراف أخرى لساحة الحرب.
