أعلن الموقع الرسمى لقمة الإمارت للمناخ الخاص بمؤتمر الأطراف 28 ، أنه سيتم تقديم قوائم طعام متوافقة مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية عبر أكثر من 90 منفذا للطهي، كجزء من الهدف الأوسع المتمثل في استضافة مؤتمر محايد للكربون.
واعلنت الصفحة الرسمية للقمة التى تستضيفها الامارات فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 ، أنه الهدف من ذلك عرض كيف يمكن أن يكون الطعام الصديق للمناخ لذيذا ومغذيا وبأسعار معقولة، مع كون قوائم الطعام في جميع أنحاء الموقع نباتية أو نباتية في ثلثيها على الأقل.
واكدت المنصة الرسمية للقمة ، أنه سيتم عرض أكثر من 90 منفذا للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من المأكولات، بما في ذلك موقف شاحنات الطعام النباتي الفريد بنسبة 100% وألكبولان، أول قاعة طعام أفريقية في العالم.
وسيشهد كل يوم من أيام المؤتمر الذي يستمر 12 يومًا تقديم حوالي 250 ألف وجبة، حيث تُلزم استراتيجية تقديم الطعام المستدام COP28 شركات تقديم الطعام بتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتوفير التغليف المستدام، ومصدر المنتجات المحلية والإقليمية، وإعادة التدوير اذا أمكن ذلك، مما يدل على أنه يمكن تحقيق تقديم الطعام المراعي للمناخ على نطاق واسع.
وتم التأكد على أنه هناك ما لا يقل عن 50% من الطعام المقدم يقع ضمن الحدود المستدامة لكثافة الكربون والمياه، فضلاً عن توافقه مع المبادئ التوجيهية لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المغذيات الكبيرة.
تتيح القائمة المتوافقة مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية للمندوبين تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء ووجبة خفيفة، مع البقاء ضمن "الميزانية" الفردية للكربون البالغة 2.3 ألف مكافئ ثاني أكسيد الكربون يوميًا.
وسيكون أمام الزوار الكثير من الخيارات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، والحجوزات مفتوحة الآن لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat، كما يمكن حجز حجوزات المنطقة الزرقاء في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر وتتطلب الاعتماد اللازم للوصول إلى المنطقة الزرقاء، كما يمكن لحاملي بطاقة المنطقة الخضراء حجز مطعم في المنطقة الخضراء في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر.
جدير بالذكر أنه سينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.
