استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد بعثة البنك الدولى برئاسة ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى والسيدة كاترين توفى مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولى، والدكتور شريف حمدى مسئول أول العمليات بالبنك الدولى وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وانفرت زكريا مدير إدارة البنك الدولى بوزارة التعاون الدولى وعدد من ممثلى البنك الدولى والمكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن اللقاء شهد استعراض الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطط العمل خلال عام 2024، وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى خلال زيارته لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم اللواء هشام آمنة بخالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه المستمر لوزارة التنمية المحلية فى قيامها بدورها نحو تمكين الإدارة المحلية وجعلها قادرة على الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهدًا فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وانتاج نموذج قابل للتعميم على مستوى المحافظات المصرية يطور آليات ونظم عمل الإدارة المحلة، والعمل على تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التى أنتجها البرنامج وعلى رأسها تطوير منظومة التخطيط المحلى واشراك المواطنين فى تحديد الاحتياجات المحلية والعمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات، دعم تنافسية المحافظات القائمة على الأداء، وتأتى تلك الإصلاحات فى اطار خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحورى الذى تقوم به وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولى لدعم تحقيق الأهداف التنموية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لافتًا إلى أنه لولا التعاون والتنسيق المستمر والعمل كفريق عمل واحد ما كان لتتحقق هذه النتائج المرضية للبرنامج سواء من خلال إحداث تنمية اقتصادية حقيقية فى محافظتى سوهاج وقنا نتج عنها تحقيق نسب رضا مرتفعة من أصحاب الأعمال والشركات وخفض معدلات البطالة، أو إحداث تغيير مستدام فى نظم عمل الإدارة المحلية ورفع مستوى قدرات العاملين بجميع مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة.
وأكد اللواء هشام آمنة على متابعة القيادة السياسية لكافة المشروعات والبرامج المنفذة فى إطار البرنامج والتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة فى الإدارة المحلية بالمحافظات والتى طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة السابقة والتى يتابع تنفيذها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أهمية المشروعات التنموية التى تم تنفيذها فى محافظتى قنا وسوهاج والتى جاءت ملبية لاحتياجات حقيقية على المستوى المحلى والتغيير الملموس فى كفاء أداء الإدارة المحلية مقارنة بالوضع قبل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى 2018.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية فى إطار حرصها على تحقيق جميع أهدافه التنموية بصورة مرضية لاسيما المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم التكتلات الاقتصادية والتنمية الصناعية بالأربع محافظات المستهدفة فى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والتى تتوافق بصورة كبيرة مع توجهات الحكومة المصرية نحو إشراك القطاع الخاص وخلق البيئة الممكنة للاستثمار وهو ما يتزامن أيضًا مع توقيت حاسم تمر به جميع دول المنطقة بسبب التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية والتى تلزمنا جميعًا بالتكاتف والاستمرار نحو القيام بالمشروعات التنموية لاسيما التى تعزز قدرات المستويات المحلية على الصمود أمام هذه التحديات.
وعرض وزير التنمية المحلية لأهم ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) والتى تجاوز التوقعات والأهداف التنموية التى وضعتها الحكومة المصرية له بالتعاون مع البنك الدولى فى 2018، لافتًا إلى أن البرنامج لم يوفر البنية الأساسية اللازمة لتحسين جودة حياة المواطنين فقط والتى تتجاوز 19.2 مليار جنيه حتى الآن بإجمالى حوالى 5130 مشروع فى جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحى – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره).. ولكن وضع أساس قوى لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن برنامج تنمية الصعيد قدم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية تم إعادة تجربتها وتبنيها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات الشريكة على مستوى محافظات أخرى فضلًا عن تبنيها على مستويات أخرى من الإدارة المحلية من خلال تبنيها على مستوى المحافظة ثم المركز ثم الوحدات المحلية القروية لدفع عجلة النمو الاقتصادى المحلى (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسى داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية على مستوى الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادى الاجتماعى – إشراك القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية.- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال)، مشيرًا إلى أنه تم تبنى سياسات وآليات التنمية الاقتصادية المحلية والتخطيط المحلى التى أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والتى تعد مبادرة فردية وتاريخية وغير مسبوقة أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين معيشة ملايين المواطنين فى الريف.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى بعض الإنجازات التى أسهم فيها البرنامج وأهمها تغير تدريجى لدور الإدارة المحلية فى دفع عملية التنمية المحلية حيث أنتج البرنامج عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التى أسهمت فى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى المحلى فى محافظات البرنامج.. والتى تبنتها الحكومة المصرية وبدأت فى تعميمها على المستوى الوطنى وتشمل هذه الإصلاحات إصلاح عملية التخطيط المحلى، وتبسيط وتحسين العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين ورجال الأعمال، والية توزيع المخصصات المالية على كافة المستويات المحلية (المحافظة والمركز) وتحسين منظومة إدارة الأصول والعمل على تطبيق آليات الصيانة والتشغيل، وتعزيز الإيرادات الذاتية للإدارة المحلية، وتوسيع نطاق المنح مقابل الأداء على المستوى الوطني.. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التوافق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق منظومة التخطيط المحلى المطورة خلال الأيام القليلة القادمة لبدء تعميم الإصلاحات التى تم التوافق عليها بجميع المحافظات، ومن ضمنها: برامج التنمية المحلية المطورة التى اشتملت على برنامجين جديدين وهما برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية.. وهو ما يعكس ما تناولته حول التغير فى النظرة حول دور الإدارة المحلية فى قيادة عملية التنمية على المستوى المحلى فى إطار داعم من اللامركزية.
وأعرب اللواء هشام آمنة، عن تطلع الوزارة إلى استمرار دعم البنك الدولى فى دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التى طورها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية الدور الذى يقوم به برنامج تنمية الصعيد فى ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 6.1 مليار جنيه تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال مجلس إدارة من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن البرنامج كان له دور كبير فى تطوير وتنمية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات التى يعمل بها باستثمارات تقدر بحوالى 480 مليون جنيه فى محافظتى قنا وسوهاج، كما أنه جارى دعم وتنفيذ الخطط المعتمدة لدعم التكتلات بمحافظتى المنيا وأسيوط، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين كما تم العمل من قبل البرنامج على دعم الأليات التسويقية للمنتجين بتلك التكتلات الاقتصادية من خلال عدة محاور منها الانضمام إلى منصة أيادى مصر الالكترونية التابعة للوزارة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التى تتميز بها محافظات الصعيد بما يساهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة المبيعات وإتاحة الفرصة للمشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتى حققته فيها التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج الصعيد مبيعات كبير خلال الدورة الأخيرة للمعرض.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ما تحقق فى برنامج تنمية الصعيد هو قصة نجاح مصرية بشهادة البنك الدولى والمؤسسات الدولية والتى ساهمت فى تحقيق تنمية حقيقية وإنجازات كثيرة على أرض محافظتى قنا وسوهاج، مشيرًا إلى أهمية زيادة التعاون مع البنك الدولى خلال الفترة القادمة وبصفة خاصة فى مجال الدعم الفنى والتدريب للكوادر المحلية بالمحافظات المستهدفة بالبرنامج بما يساهم فى تحقيق الاستدامة للمشروعات والخطط التى تم تنفيذها فى إطار برنامج تنمية الصعيد والحفاظ على ما تحقق من نجاحات ومشروعات.
ومن جانبه قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فرصة لتعميم النجاح الذى تحقق على أرض المحافظات المستهدفة وتحويلها إلى سياسات على مستوى الدولة، وأشار كوجك إلى أهمية ضمان استدامة التنمية التى تحققت فى عمليات التمويل والقدرات المالية وتحقيق استدامة شاملة فى القدرات البشرية والموارد المالية للمحافظات.واهمية دعم المحافظات فى العمل على تنمية مواردها الذاتية كأطار داعم لاستدامة ما تحقق من نتائج فى ظل تطبيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما اكد كوجك على أهمية تعميق تلك الممارسات بمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا.
كما أشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط إلى وجود تنسيق وتعاون جيد بين الوزارات المعنية بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد مما ساهم فى تحقيق العديد من النجاحات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بملف التنمية الاقتصادية ليس فقط على المستوى الوطنى وإنما ايضا على المستوى المحلى والتى تعتبر جزء مهم فى البرنامج وكذا توطين عملية التنمية بالمحافظات، كما اشار إلى تبنى وزارة التخطيط لممارسات البرنامج والعمل على تعميمها بعد أن اثبتت نجاحها ومن تلك الممارسات تعميم تطبيق المعادلة التمويلية وفقا لمحددات موضوعية بما يساهم فى تحسين الظروف التنموية لكل محافظة.
وأكد الدكتور أحمد كمالى على أهمية ضمان الاستدامة للنجاحات التى تحققت بالبرنامج وبصفة خاصة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص تعميم الممارسات الناجحة على محافظات الصعيد، وأشار كمالى إلى اتساق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع برنامج الاصلاح الاقتصادى، كما أشار إلى توجه الحكومة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص
كما أكدت ممثلة وزارة التعاون الدولى على العلاقة الوطيدة التى تجمع الحكومة المصرية والبنك الدولى، فى إطار حرص مشترك على التعاون الوثيق بين الجانبين.
وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حصل على إشادة عالمية بعد الإنجازات التى حققها على أرض المحافظتين بشهادة البنك الدولي.
ومن جانب البنك الدولى أعرب ستيفان جمبرت المدير الإقليمى لمصر وجيبوتى واليمن بالبنك الدولى عن تقديره للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وما شهده البرنامج من تعاون مثمر بين الوزارات ذات الصلة بالبرنامج وتقدير البنك الدولى للبرنامج كأحد أهم البرامج التنموية المنفذة فى مصر من البنك الدولى، وأشادت كاترين توفى مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولى بالدور الذى قام به البرنامج من تطوير نظم العمل بمحافظتى سوهاج وقنا وتنفيذ مشروعات ذات بعد اقتصادى وتسهم فى توفير فرص عمل وخاصة فى التكتلات الاقتصادية وترفيق المناطق الصناعية وتنمية الموارد الذاتية والمساهمة فى خلق فرص العمل للمرأة والشباب وتحسين بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التى تم اكتسابها فى محافظتى قنا وسوهاج وضمان الاستدامة فيما يخص الموارد المحلية وخلق وظائف العمل.
كما أشار كاترين توفى مدير الممارسات الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود والأراضى بالنبك الدولى إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به فى مناطق كثيرة فى العالم، وان البرنامج يسير على الطريق السليم والصحيح فيما يخص المستهدفات التى تم وضعها وكذا التحول الذى حققه البرنامج على أرض المحافظتين. كما أشادت بالدور الرائد لبرنامج فى دعم الإدارة المحلية ونظم التخطيط المحلى المطورة وكذا خلق فرص عمل للعاملين بالتكتلات الاقتصادية من جانب ودعم مشروعات التطوير الحضرى من خلال ما لمسته خلال زيارتها لبعض مشروعات البرنامج ووحدة التنفيذ المحلية بمحافظة سوهاج (احدى المحافظات المستهدفة فى نطاق البرنامج).
وأشار وفد البنك الدولى إلى ما لمسوه من تغيير فى مستوى الكوادر المحلية ووحدات التنفيذ بمحافظتى قنا وسوهاج وطريقة تفكيرهم وإدارة العمل بصورة أفضل على أرض الواقع والعمل بروح الفريق.
ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المستمر للمكتب التنسيقى للبرنامج لتحقيق أهداف البرنامج على أرض المحافظات المستهدفة، مشيدًا بدور وزارت التخطيط والمالية والتعاون الدولى فى دعم خطط ومستهدفات برنامج تنمية الصعيد وبصفة خاصة فى زيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتحسين القدرات والخدمات.
وأشار الدكتور هشام الهلباوى، إلى أهمية الدعم الذى يقدمه فريق البنك الدولى للبرنامج وزيادة نسب تنفيذ المشروعات الجارية خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى اهتمام وزير التنمية المحلية بدعم التكتلات الاقتصادية بالصعيد والاسراع بتنفيذ المناطق الصناعية واتاحتها أمام المستثمرين والقطاع الخاص وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية وتقليل مدة تقدمها بما يحقق رضا المواطنين، بإلاضافة إلى ايجاد فرق مدربة ومؤهلة بالمحافظتين تدير وتتابع تنفيذ البرنامج.
كما أشار مدير برنامج تنمية الصعيد إلى مساهمة البرنامج فى دعم عدد من المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى محافظتى قنا وسوهاج وإعادة إحياء الاستثمارات التى تم ضخها فى إطار تلك المشروعات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، لافتًا إلى التطوير الذى أحدثه برنامج تنمية الصعيد فيما يخص نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية والتخطيط المحلى وتنمية الموارد الذاتية والتنمية الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة