حصنت الدولة المصرية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الحديد 23/2024 , بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالي الماضي ، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وقد قامت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الاثار الاقتصادية على المواطن المصرى والعمل على تحسين عيشة المواطنين.
وعن المخصصات للبرامج الاجتماعية :
1- تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"
3- تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودىومتوسطي الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالي الماضي
5- 3.5مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعىللمنازل
6- تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪
7- سداد 701مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019
8- 397 مليار جنيه للقطاع الصحى
9- 691.5 مليار جنيه لقطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي
10- تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة
ورفعت وزارة المالية بند الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 60 مليار جنيه لتصل إلى 470 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الجديدة 2023/2024 بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 410 مليار جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بنسبة نمو قدرها 14.6%، وذلك استمرارًا لتحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارة للدولة.
وقد إقرت الدولة حزم مالية وتوسعها في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافي للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز) .
واستطاعت الدولة خلال العام المالي الماضي، استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة