في إطار سياسة المراوغة والتضليل والخطابات الاستهلاكية لتمييع ما يحدث في فلسطين من جرائم إبادة وتجويع وقهر وحصار وقتل وقصف ومجازر في حق مدنيين عزل وأطفال خدج، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة ومن ورائها الغرب ممارسة المخادعة والمناورة، نقول هذا بعد تصريحات أمريكية وبريطانية عن فرض عقوبات على المستوطنين جراء ممارستهم العدوانية المستمرة فى حق الفلسطينيين.
والغريب بل العجيب حقا، كيف يتم معاقبة مستوطن متطرف وتُترك حكومته التى تدفعه إلى التطرف بتسليحه؟.. وكيف تعاقب مستوطن وهو يُنفذ سياسة حكومته التي بها وزراء متطرفون أمثال بن غفير وزير الأمن القومى المتطرف، وهو من يسلم السلاح للمستوطنين بنفسه أمام شاشات العالم.
وأنا هنا ليس فى دفاع عن المستوطنين، فهم المجرمون المتطرفون الذين يمارسون العدوان والكراهية في كل الأحوال، لكن ما أود الإشارة إليه هو التناقض واللامعقولية فى طريقة مواجهة جرائم حرب مكتملة الأركان.
لذا، على الولايات المتحدة والغرب أن يكفوا عن هذه التناقضات والازدواجية في التعامل مع الحق الفلسطيني، والتناسى أن للفلسطينين حقا في دولتهم طبقا للقوانين والتشريعات الدولية، وأن لا يتناسوا أن من أتى بالمستوطنين في الضفة أو فى غلاف غزة هي الحكومات الإسرائيلية، داعمين لهم في انتزاع أرض السكان الأصليين وممولين لهم بناء وحدات سكانية محل المنازل الفلسيطينية، بل يتم دعمهم في سلب ونهب وتدمير المزارع والممتلكات الفلسطينينة بغرض التهويد لتغيير الواقع الزمانى والمكانى لهذه المدن الفلسطينية، متجاهلين كل التصريحات العدوانية والإرهابية والعنصرية في حق الشعب الفلسطينى.
إذن - المنطق يقول، إن العقاب الحق يكون للحكومات التي تدعم وتسلح المستوطنين، لذلك نقول للويات المتحدة وأوروبا كفى زيفا وخداعا وتضليلا لمنح إسرائيل فرصة البقاء وممارسة العدوان وتمييع القضية واستهلاك الوقت واللعب بآمال الشعوب.. ونقول للأمتنا العربية والإسلامية كفى وقوعا في فخاخ الخطابات الغربية والوعود الزائفة.. فلا حل إلا بالوحدة والاتحاد والاعتصام، ولا نصر إلا بسواعدنا لا بسواعدنا غيرنا..
