أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الوفد، أن الولاية الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلي تنمية الحياة السياسية والحزبية، بما يساهم في الحفاظ علي الزخم السياسي الذي صاحب دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس، ووصل إلي الذروة مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تنمية الحياة السياسية أحد ركائز الدول الديمقراطية في العالم، لذلك من الضروري استكمال ما تم إنجازه في هذا الشأن من أجل تمهيد الطريق نحو العبور إلي الجمهورية الجديدة.
وقال "محسب" لـ "اليوم السابع"، إنه من الضروري الحفاظ علي قنوات الاتصال التي تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، الأمر الذي يقدم أفكارا وحلولا متنوعة للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة، مؤكدا علي ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هي المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما ظهر جليا في مشهد الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة وضع معالجة مناسبة لقضية الحبس الاحتياطي سواء بتقديم مبررات محددة للحبس الإحتياطي، أو توفير بدائل للحبس الاحتياطي محددة المدة ولا تقيد حرية المواطنين، مشددا علي ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.
كما طالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ علي حالة الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوي السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة علي مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبني بسواعد أبناءه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة