في الوهلة الأولى لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة إلى الحوار الوطني خلال "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل 2022، تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة"، لم يكن البعض على ثقة بأن الحوار سيسير بهذه الجدية والمصداقية، وتكون هناك نتائج ملموسة تصب في صالح الوطن والمواطن، إلا أنه مع مرور الوقت وانعقاد الجلسات والمحطات التي مر بها الحوار في مرحلته الأولى وما نتج عنه من مخرجات وتوصيات كان الجميع على قناعة تامة بأهمية الحوار وأنه ضرورة ملحة، بل أيقنوا بأن هناك مائدة وطنية تجمع الشمل وتستوعب الجميع للعمل في مساحات مشتركة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة تحت شعار "العمل والمشاركة من أجل الوطن والبناء والتنمية".
وجاءت دعوة الرئيس السيسي لاستكمال واستمرار مسيرة الحوار الوطني تحت رعايته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، لترسخ أهمية الحوار والمشاركة في رسم مستقبل مصر، ولتؤكد جدية الحوار الوطني الذي لعب دوراً إيجابياً في تنمية وإثراء الحياة السياسية في مصر، وأفرز مساحات مشتركة بين القوى والأحزاب السياسية من مختلف الأيديولوجيات والاتجاهات، ليعبر الجميع عما في جعبته من أفكار ورؤى وآليات لحل المشاكل والقضايا والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الحوار الوطني في مرحلته الأولى وضع يده على مواضع الخلل في العديد من القضايا المهمة والملحة، وخرج بتوصيات مهمة جداً لحلها، حيث إنه بعد عقد جلسات تمهيدية لمجلس أمناء الحوار ومقرري لجانه على مدار عام، ومع انطلاق الجلسات رسمياً في مايو 2023، استطاع القائمون على إدارة الحوار حصر 113 قضية ملحة موزعة على 119 لجنة لمناقشتها، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى، وانعقدت الجلسات بتواجد مختلف التيارات والأطياف وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، حيث تتكاتف جميع فئات الوطن من القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء وتجلس على مائدة لجان الحوار الوطنى للسير معًا نحو الجمهورية الجديدة.
وحقق الحوار الوطنى، خطوات جادة وملموسة وكان له تأثيرات إيجابية كثيرة منها الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر ديسمبر الجاري، وهو ما حدث في الانتخابات الرئاسية 2024، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة العفو الرئاسي ونتج عنها الإفراج عن أكثر من 1400 شخص وإخلاء سبيلهم، من المسجونين والمحبوسين احتياطياً، وكان ذلك نتاج الدعوة للحوار الوطني والتي ترتب عليها إحياء وتوسيع نطاق عمل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تعكس حرص الدولة على بناء جسور الثقة والمصداقية في الحوار مع كافة القوى الوطنية بمختلف اتجاهاتها باستثناء جماعة الإخوان الإرهابية وكل من تورط في جرائم العنف.
الحوار الوطني ناقش قرابة 70 قضية في المرحلة الأولى تتعلق بمختلف المجالات، وعقد جلسات بإجمالي 90 جلسة، استغرقت347 ساعة، وإجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح، وهي أرقام مهمة وكاشفة لواقعية وجدية الحوار وقيمة مخرجاته وتوصياته والتي لاقت اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية.
وكانت دعوة الرئيس السيسي عقب فوزه في الانتخابات مباشرة لاستكمال الحوار الوطني تأكيداً على رغبة وإرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى القوى السياسية والوطنية والمجتمع المدني وخبراء الاقتصاد والمتخصصين في مختلف المجالات، وأن يطرح الكافة تصوراتهم ورؤيتهم في ظل التحديات الجسام الداخلية والخارجية التي يواجهها الوطن في تلك المرحلة الدقيقة والمهمة في عمر الوطن، ليواصل الجميع الجلوس على تلك المنصة التي جمعتهم جميعاً على مائدة حوارٍ جادٍ وفعّال نتجت عنه حياة سياسية مفعمة بالحيوية ومشهد ديمقراطي حافل ومتعدد بالأفكار المختلفة لرسم صورة المستقبل.
كل مراقب للمشهد قبل انطلاق الحوار الوطني يدرك جيداً أن الوضع تغير كثيراً فيما بعده، إذ حدد الحوار الوطني ثلاثة محاور يتم العمل عليها، أحدها المحور السياسي، حرصاً على إثراء وتنمية الحياة السياسية المصرية ودعم التعددية السياسية والحزبية، وحقق الحوار نقلة كبيرة في المشهد السياسي بتعزيز المناخ الديمقراطي ومشاركة جميع الأحزاب على اختلاف أيديولوجياتها في حوار ومناقشتها ثرية حول كيفية تفعيل وتقوية دور الأحزاب وحل إشكالياتها وما تحتاجه من دعم وتعديلات تشريعية وخلافه، للوصول إلى الإصلاح السياسي المنشود، والجميع طرحوا رؤاهم بكل حرية وشفافية، مما ساهم في إعادة الروح من جديد للأحزاب السياسية وتشجيعها على الانخراط في الشارع والسعي لتفعيل دورها، والانتخابات الرئاسية التي انتهت منذ أيام خير شاهد؛ من ترشح ثلاثة مرشحين رؤساء أحزاب لرئاسة الجمهورية، ومشاركة مختلف الأحزاب في الحملات الانتخابية والتواصل مع المواطنين في الشارع، مما كان له أثرا إيجابياً في المشهد الرائع الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية التي أبهرت العالم بتنظيمها وشفافيتها والمشاركة غير المسبوقة من الشعب المصري العظيم.
وعلى مستوى المحورين الاقتصادي والمجتمعي، شهد الحوار الوطني مناقشات موسعة وثرية حول العديد من القضايا الملحة وخرجت بشأنها توصيات مهمة يتم دراستها من أجل تحويلها إلى مخرجات تشريعية أو إجراءات تنفيذية في الفترة القادمة، لذلك أستطيع أن أؤكد أن استكمال الحوار الوطني نقلة كبيرة في سبيل استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستمرار مسيرة التنمية.
