كشفت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية وفرت للمجتمع المدني والعمل الأهلي بيئة قانونية وسياسية تمكينية؛ حيث انتبهت القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لأهمية منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة المستنيرة، إذ إنها تلعب دورًا رئيسًا كوسيط بين المواطنين من جهة، من خلال الاتصال المستمر مع المواطنين بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة، ومنحهم دورًا رئيسًا في الحوار المدني وتمكين المواطنين البعيدين عن المشاركة من التعبير عن احتياجاتهم ومخاوفهم؛ والحكومة من جهة أخرى، من خلال الحوار المنظم ذي المغزى في صنع القرار.
وأكدت أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تقدر الدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الحقوق والحريات، وتحث على تكوين الجمعيات من أجل مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، فنجد الدولة المصرية قد أعلنت 2022 عام “المجتمع المدني” وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدني، بينما نجد البرلمان الأوروبي يعلن في مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدني في أوروبا بشكل متزايد.
وأوضحت الدراسة أن الجمهورية الجديدة جاءت برؤى استباقية وتخطيط استراتيجي بعيد المدى؛ فوجدنا تنسيقًا جادًا بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري في مصر، وتثمين القيادة السياسية لدور المجتمع المدني، حيث تراه كشريك أساسي مهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري”.
وأوضحت أن الدولة المصرية عملت على خروج “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي تَشارك في إعدادها كافة منظمات المجتمع المدني، والتي تضمنت زيادة التنسيق والتكامل بين ثالوث التنمية “الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص” بالإضافة للجهات المانحة، وتوعية الجمعيات الأهلية بالأبعاد التنموية وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰، وإعلان القيادة السياسية عام 2022 عام “المجتمع المدني”، ثم بعد ذلك أعلن عن “التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي”. ثم مناقشة الحوار الوطني لأوضاع العمل الأهلي في مصر من أجل إعطائه مزيدًا من الصلاحيات.
وذكرت أنه في عام 2017 قد تم إقرار القانون رقم (70) لسنة 2017؛ وأدى إلى حالة من التخبط نتيجة بعض المواد التي يتضمنها، وطالبت بعض منظمات المجتمع المدني بعدم تفعيله وإعادة النظر فيه، وكان القانون محور نقاش في منتدى شباب العالم عام 2018، حيث استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني، وأعلن عدم تفعيل هذا القانون وفتح حوار مجتمعي لإعداد قانون يشارك فيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشباب، وتم الانتهاء من قانون (149) لسنة 2019، الذي جاءت بنوده متوافقة مع نص دستور 2014 في المادة (75) والتي تنص على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار”.
وبهذا فقد جاءت التشريعات داعمة لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، حيث يحقق قانون (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، عددًا من المكاسب المهمة تتمثل بالأساس في معالجة الإشكاليات القانونية والدستورية التي صاحبت عملية تشريع وإصدار قانون (70) لسنة 2017، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، ولم يقف الأمر عند صدور قانون (149) لسنة 2019.
المشاركة في الحماية الاجتماعية
وسعيًا لدعم مبادئ الديمقراطية بالتنمية عن طريق توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المستمر بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، بعد معاناة المجتمع المدني من العشوائية، وغياب الرؤية والتخطيط الاستراتيجي؛ تم توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في ١٣ مارس ٢٠٢٢، من خلال التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة.
وانضم إلى التحالف حتى الآن 24 مؤسسة وجمعية أهلية تختص بالعمل المدني، حيث وضعت المؤسسات والجمعيات الأهلية مجتمعة، اللبنة الأولى للتحالف، وما زالت ترحب بانضمام العديد من المؤسسات والهيئات بعد توفيق أوضاعهم لتوحيد الجهود؛ بحيث يتم تكوين قاعدة بيانات موحدة تعمل عليها جميع المؤسسات في التحالف، لضمان عدم تكرار المساعدات ووصولها لمستحقيها، في ظل وجود مشروعات قومية في الدولة وعلى رأسها المشروع القومي التنموي “حياة كريمة” الذي وحد جهود التنمية تحت مظلته.
ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر بشكل نهائي ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا بدون استثناء في السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة لتحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.
جهود التحالف الوطني وحياة كريمة في دعم الريف المصري
ورصدت الدراسة، بعض المبادرات التي أطلقتها “مؤسسة حياة كريمة، أحد أبرز كيانات التحالف الوطني”: والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون مواطن، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، ومبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000 طالب، ومبادرة “أنت الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج واستفاد منها 800 فتاة.
هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، ومبادرة “مبادرة كتف في كتف”. وإنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي استهدفت إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة، وتوفير التحالف الوطني كذلك الكثير من موائد الرحمن خلال شهر رمضان الماضي.
ومن الناحية التعليمية؛ فقد تم إنشاء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، ولم تغفل حياة كريمة عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية، نفذت مؤسسة حياة كريمة “مبادرة تقدر في 10 أيام” لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا إلى جانب بروتوكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.
وفي إطار جهودها لبناء الإنسان المصري، أجرت حياة كريمة 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى المبادرة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. وفي المجال الطبي؛ أُنشئت 1101 وحدة طبية، وأُجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً إلى 353 نقطة إسعاف. أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فأُنشئ 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.
وأضافت أن النشاط البارز للمجتمع المدني إلى تشجيع العمل التطوعي: حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين داخل مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يبلغ نحو 76 ألف متطوع، وإجمالي عدد المتطوعين المسجلين داخل قاعدة بيانات مؤسسات التحالف 251 ألف متطوع مشارك موزعين على 27 محافظة بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا، وبإجمالي عدد ساعات 39.200.000 ساعة تطوع سنويًا.
ونتيجة دمج الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني تراجعت معدلات الفقر في مصر من 32.5 % في عام 2017/2018 إلى 29.7 % في العام 2019/2020، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا، وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عام 2021.
وإلى جانب الجهود الحكومية؛ شاركت الجمعيات الأهلية في المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة، وفي التوعية والمساعدات والتجهيزات وفتح مقار للمبادرات وضخ بعض التمويلات، وتمت المشاركة في مبادرة سكن كريم، كما أسهمت بـ 200 مليون جنيه لتوفير السكن في أكثر من 5 محافظات بالصعيد.
كما أن نسبة مساهمة المجتمع المدني في القضاء على الفقر تخطت 5 مليارات جنيه سنويًا أثناء جائحة كورونا. علاوة على استجابة منظمات المجتمع المدني بسرعة بالدعم المادي والعيني في الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا جراء تأثر الوضع الاقتصادي نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
المشاركة في الدبلوماسية المصرية
وتطرقت الدراسة إلى دور المجتمع المدني على مستوى ترسيخ مكانة الدبلوماسية المصرية، من خلال إصرار وتفاوض الدولة المصرية مع كافة الأطراف المعنية بدخول المساعدات لنجدة الأشقاء الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، فقد تدفقت المساعدات المصرية في الدخول لقطاع غزة والتي كانت لمؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهودًا حاضرة وبقوة، حيث بلغت إجمالي المساعدات أكثر من 337 شاحنة مساعدات بحمولة 4760 طنًا، ضمت 6700 متطوع في تجهيز الشاحنات، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 422 ساعة، هذا إلى جانب تقديم الدعم النفسي للمصابين بمنفذ معبر رفح البري، ومساعدة المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم أثناء تلقي العلاج، وأيضًا القيام بأعمال التفريغ والتحميل للمساعدات وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
