إن عبقرية الدولة المصرية اتضحت من رؤيتها (2030) والتي اهتمت في قوامها على ماهية الابتكار، أحد إفرازات البحث العلمي ومقوم رئيس للأمن القومي؛ حيث تقوم التنمية الشاملة في صورتها المستدامة على نتاج الابتكار؛ فتستفيد مجالات التنمية منه بصورة وظيفية تجعل الدولة في مصاف الريادة والتنافسية وتحتل مكانتها التي تليق بها بين الدول المتقدمة.
ومما لا شك فيه أن الإنسان يحصل على مبتغاه من تلبية للاحتياجات أو تطلعات أو تحقيق لرفاهية عبر بوابة الابتكار التي تُعد ضمانة للمنتج غير التقليدي وفق مستويات الأصالة والجدة، وهذا ما تعيشه المجتمعات الراقية التي أخذت طريقها نحو النهضة مبكرًا، ومن ثم سعت الدولة المصرية إلى اللحاق بهذا الركب؛ كي تحقق رؤيتها المستقبلية التي تعتمد على تخطيط قائم على فكر قويم بتوجيهات رئاسية تحمل مقومات النهضة في مجالاتها المختلفة.
ويشجع الابتكار في مكنونه على أن يستثمر الفرد طاقاته بصورة إيجابية لينتج ما يستطيع أن ينافس من خلاله الأخرين، ومن ثم يستطيع أن يعظم من صورة الموارد الطبيعية بما يدعم الريادة في الأسواق المفتوحة، وهذا الابتكار يشمل كافة المجالات العملية والحياتية ويطور من مسارات التنمية بشكل فاعل، وهذا ما يعضد أن الابتكار لبنة الأمن القومي المصري في مجمله.
وتقوم فلسفة الابتكار على ركن مهم يتمثل في مقدرة الفرد على الربط الوظيفي بين خبراته السابقة وتطلعاته المستقبلية؛ ليتخذ من البحث العلمي مسارًا آمن لتحقيق ما تستهدفه التنمية الشاملة في سياجها المستدام بالدولة المصرية التي تبذل قيادتها السياسية جهودًا حثيثة من أجل نهضة البلاد ورفعة شأنها، كما تحرص على دعم أمنها القومي عبر بوابة التنمية.
ومن الواضح لدى المنصفين أن الدولة المصرية العظيمة وقيادتها السياسية تلتزم بتبني العديد من البرامج الإصلاحية التي تقوم على أسس ومعايير الابتكار كي تحقق مستويات من المعيشة التي تليق بالشعب المصري ليحيا حياة كريمة تليق بتاريخه وحضارته، ومن ثم كانت التنمية المستدامة الطريق نحو النهضة، والضامن لتحقيق الأمن القومي المصري وفق معيارية الابتكار.
وفي خضم رعاية الدولة المصرية من قبل قيادتها السياسية تضاعف الاهتمام بالابتكار من خلال مؤسسات الدولة البحثية؛ حيث تضافرت الجهود تجاه زيادة الإنتاجية المعرفية والفكرية لتعمل بقصد على تنمية الموارد البشرية باعتبارها الداعم الرئيس للتنمية بصورها المختلفة، ومن ثم ارتبطت بمقومات الأمن القومي المصري بشكل رئيس؛ فيصعب تحقق الجدوى الاقتصادية المنشودة بعيدًا عن مؤسسات وطنية تنتج المعرفة وتستثمر المعلومات لتفرز التطبيقات العلمية التي مناحي التنمية في ربوع الوطن.
ومسار النهضة المصرية اهتم بصورة قوية بتحديث البنية الأساسية للمؤسسات البحثية في شتى ربوع الوطن؛ حيث أنشئت المعامل وفق طرازها المتطور وتوافرت مقومات تشغيلها، وكان للشراكة مكانة واضحة في التكامل بين النظرية والتطبيق مما ساهم في حدوث طفرة في المجالين على السواء.
ولم تتجاهل الدولة المصرية مخرجات التنمية المعرفية ونتاجها المتجدد؛ حيث كان هناك حرص وتأكيد على توظيف تلك المخرجات بشكل مباشر في مسارات التنمية المتنوعة، ومن ثم أضحت الأنشطة البحثية في تزايد مستمر؛ لتحتل المؤسسات البحثية المصرية مكانتها المستحقة، وتتمكن من أداء دورها الوطني في مرحلة البناء والنهضة المستمر، ومن ثم تزيد من منعة الأمن القومي المصري بشكل فاعل.
كما لم تبخل الدولة المصرية بتوفير المصادر الداعمة لمراحل الابتكار ونماء البحث العلمي؛ فوفرت مصادر المعلومات من خلال بنوك المعرفة المتطورة، وأتاحت سهولة اتصال المؤسسات بقواعد البيانات الرقمية، ولذلك دلالة واضحة تمثلت في التزام القيادة السياسية بمعايير جودة الأداء والمنتج طرفا النجاح والنهضة وقوة الدولة في مجالاتها المختلفة.
وإيمانًا منا بأن الابتكار لبنة الأمن القومي المصري تأتى من أن التغلب على المشكلات ومواجهة كافة التحديات وإزالة الصعوبات تجاه المسار التنموي مرهون بتقدم بحثي يفرز مزيدً من الابتكارات التي تحمل في طياتها آمال وأحلام المصريين؛ ليحقق الشعب المصري العظيم ما ينشده من نهضة مستحقة، ويتقلد منابر الريادة وآفاق التنافسية التي لا حدود لها.
وفق الله قيادتنا السياسية الرشيدة لما فيه الخير والصواب.
____________
أستاذ أصول التربية
كلية التربية للبنات بالقاهرة _ جامعة الأزهر
