يمثل القطاع البيئى ملف من أحد الملفات الهامة التى دعمتها القيادة السياسية لأول مرة فى تاريخ مصر، ووجهت القيادة السياسية ممثلة فى رئيس الدولة آليات وثوابت جديدة للنهوض بهذا الملف، ضمن ملفات كثيرة نسجت حكاية وطن على مدار 10 سنوات مضت من أجل تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل، وذلك من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وضع الرئيس آليات للدولة والوزارات بغرض تهيئة المناخ الداعم للحفاظ على البيئة وحمايتها سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، ومن أهم إنجازات هذا الملف تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية.
كما تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ 2- برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية، واستضافت ولأول مرة مؤتمرين دوليين للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27-، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، إضافة لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
