مصر على أبواب فرصة تاريخية لاستكمال مشروعها الوطنى

ـ مصر دفعت ثمنا باهظا من تراجع التنمية والتقهقر لأخر الصفوف فى ركب الدول المتقدمة نتيجة انهيار كل المشروعات الوطنية والعودة للمربع رقم صفر..

ـ المشروع الوطنى الحالى استكماله فقه الضرورة للانتقال للجمهورية الجديدة القوية إقتصاديا وسياسيا وعسكريا


ـ "حياة كريمة" أيقونة "المشروع الوطنى" لفرمطة مصر والارتقاء بحياة 55 مليون مواطن ويمثل تغييرا حقيقياً لوجه الوطن

ـ اقتصاد المحاور والممرات الاستراتيجية كعكة مصر فى تنوع مصادر دخلها وقدرتها على أن تكون لاعباً دولياً فاعلا فى حركة التجارة العالمية

ـ ملف الزراعة والصناعة قلب مصر النابض ينتهى 2030 بزراعة 3 ملايين فدان وتأسيس 17 منطقة صناعية لوجستية

ـ جيش مصر سيف ودرع المشروع الوطنى وحامى المقدرات وميزان توازن القوة صار له أذرع أخطبوطية ترسم خطوط حمراء وتحذر من يقترب من خطوط التماس   

ـ المشروع الوطنى الحالى الأصعب.. واجه ظروف أوبئة وتضخم عالمى وحروب على أعتاب العالمية.. ومازال صامداً حتى الأكتمال 2030

 

 

دفاتر التاريخ، تُقرأ لمن يجيد القراءة، وتُروى لهواة الاستماع، وتُرى لكل من يشكك، فهى سجل مدون فيه كل تفاصيل تطور الدولة المصرية، تسرد تفاصيل دقيقة عن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية للمصريين، منذ أن توصلوا للكتابة والتدوين.

 

المصريون القدماء كانوا بارعين فى تسجيل كل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بحياتهم اليومية، العامة منها والشخصية، لذلك فكل نجاح اجتماعى، وتقدم علمى وازدهار اقتصادى وانتصار سياسى وعسكرى، سجله بشتى وسائل التدوين، نقشا على جدران المعابد والمقابر وعلى كل الشواهد الأثرية المختلفة، بجانب الألواح الطينية والحجرية، والمعادن بأنواعها، وورق البردى والجلود.

 

وبقراءة وتحليل مضمون، لهذه الشواهد التاريخية القديمة ثم العصر الحديث، سرعان ما انهارت، ولم تستمر انطلاقة مشروع واحد يمكن البناء عليه، بفعل فاعل، تدابير خارجية، وتنفيذ مزيج ما بين الخارجى والداخلى، الأمر الذى عطل مسيرة البلاد قرونا طويلة نحو الانطلاق والتقدم، ومع كل مشروع وطنى يُدشن، وتُبنى عليه آمال وطموحات اكتماله ليضع مصر على الطريق الصحيح والبناء عليه، إلا ويُنتكس، وكأنها إشكالية «سيزيفية» عبثية، تبدأ ثم ما إن تصل للقمة، حتى تسقط وتعود للبدايات الأولى من جديد، وتصفير العداد!

التاريخ شاهد حاضر

لن نعدد أمثلة كثيرة من الماضى البعيد عن فشل المشروعات الوطنية، ونختار ثلاثة أمثلة، للتدليل والتذكير فقط، أولها، انهيار الدولة القديمة، عصر بناة الأهرامات، والانطلاقة الكبرى نحو التقدم والازدهار فى كل المجالات، عندما تفككت وتحللت الأسرة الفرعونية السادسة بفعل ثورة دموية أدخلت البلاد فى عصر الظلام الأول، عمت فيه الفوضى والانهيار المريع والتقسيم، واستمرت الحالة الفوضوية تطحن عظام البلاد قرابة 150 عاما، وفق تقديرات معظم المؤرخين، من القامات العلمية الكبيرة. ثانيها، انهيار الدولة الوسطى، ودخول البلاد عصر الظلمات الثانى، ونتيجته الكارثية باحتلال الهكسوس مصر!.

 

وثالثهما، انهيار الدولة الحديثة، آخر عظماء حكام مصر قاطبة، واستمرت فى حالة من الانتكاسة وتجرؤ الأعداء واحتلال الفرس لمصر، ثم سقوط الدولة الفرعونية برمتها مع الاحتلال البطلمى. ونقفز مباشرة بالمشروعات الوطنية فى العصر الحديث، التى لم تكتمل، وتراجعت البلاد خطوات للوراء، وتخلفت عن ركب الدول المتقدمة، وأن النماذج من أصحاب المشروعات الوطنية، ببناء دولة قوية متطورة مستقلة ذات سيادة، تصنع قرارها من مطبخها السياسى بإرادتها المنفردة، بدأت بالمشروع الوطنى الضخم لمحمد على، الذى حاول إعادة فرمطة مصر، وبنى دولة حديثة، أزعج الأصدقاء قبل الأعداء والطامعين، فقرروا تقويضه وضرب مشروعه الوطنى فى مقتل. محمد على، والى مصر، استطاع بمشروعه أن يضع مصر كقوة كبرى، بدأها بإصلاحات جذرية وانطلاقة زراعية وصناعية، من خلال تدشين المشروعات الكبرى، ثم تأسيس جيش قوى، وإعداده عدة وعددا، وعندما حقق نجاحات كبيرة انزعج الغرب قبل دول الإقليم من مشروع محمد على، ووضع خطة إيقاعه فى المصيدة، وعندما شعر محمد على بهذه المخططات، كان يردد: «إنهم لقوى الغرب، لا يريدون أن نشبههم بل أن نطيعهم، إنى لست من دينهم، ولكنى إنسان مثلهم، ويلزم أن أعامل إنسانيا».

 

محمد على كاد يسقط الدولة العثمانية، ويضع مصر إمبراطورية بديلة، لا تخطئها العين، وتصبح قوى كبرى ولاعبا محوريا فى الإقليم كله، ورقما صحيحا فى معادلة القوة عالميا، وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، فوجد الغرب نفسه أمام قوى بديلة ذات مخزون حضارى وثقافى أكبر وأعمق من الدولة العثمانية، يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا لمخططاتها الرامية لاقتسام ممتلكات الرجل المريض «الدولة العثمانية»، لذلك قررت إيقافه وإرغامه على التنازل عن معظم الأراضى التى ضمها.

 

ولم يكن مشروع محمد على الوطنى الوحيد الذى لم يكتمل بفعل فاعل، ولكن مشروع أحمد عرابى، دُفن قبل أن يرى النور، ثم مشروع سعد زغلول، الاستقلالى، ضُرب أيضا فى المهد، ثم كان المشروع الوطنى واضح المعالم، وبدأ تنفيذه، فى عهد جمال عبدالناصر، ويمكن لك أن تختلف أو تتفق مع حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكن لا يمكن أن تنكر مشروعه الوطنى الحالم بوضع مصر بين الكبار، وكان للأعداء كلمة الفصل فى الإيقاع بعبدالناصر ومشروعه فى شراك الحروب المدبرة، وكسر شوكته والقضاء على مشروعه ذى الملامح الواضحة نحو التقدم والازدهار واستقلال القرار، ونجحوا فى ذلك!

المشروع الوطنى والانتقال للجمهورية الجديدة

بعد بيات شتوى ممتد، وغيبوبة صيفية قاتلة، اقتربت من 6 عقود كاملة، ظهر فى 2014 مشروع وطنى كامل وواضح المعالم، بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى سدة الحكم، قوامه «فرمطة» مصر، ونفض تراب الإهمال عن كاهلها، وتقطيع خيوط العنكبوت التى أُسدلت على مؤسساتها، وكان إنذارا قويا ونهائيا على مدى ما وصلت إليه الدولة المصرية من انهيار فى كل القطاعات بفعل الإهمال وغياب الإرادة السياسية، وتكلس الرؤية، وغياب الأمن والاستقرار بفعل 25 يناير، وما صاحبها من انهيار اقتصادى.

 

الرئيس السيسى، قرر تدشين مشروع وطنى واسع يشمل كل المجالات للانتقال إلى «الجمهورية الجديدة» فلم يترك قطاعا إلا واقتحمه، بوازع وطنى، وضمير حى يقظ، ومنسوب وعى مرتفع، وإدراك حقيقى أن الإهمال أسدل ستائره على كل شبر فى مصر، وصارت العادة «عبادة» وفقه التجويد «مُحرم» والإبداع «مُجرّم» والنتيجة المؤلمة أن البلاد فى تراجع مستمر عن ركب الدول بما فيها الإقليمية، التى اتخذت خطوات واسعة لتحسين أوضاعها، والعمل على انطلاقتها التنموية التقدمية.

 

اقتحم الرئيس، وفق مشروعه الوطنى المتكامل، كل الملفات، وحقق نجاحات مبهرة، وصارت تجربة مصر حديث الدنيا، إلا أن الدولة المصرية كان حظها سيئا للغاية، فهناك أحداث عالمية عاتية وقعت لا تتكرر إلا كل قرن من الزمن، لتؤثر تأثيرا مباشرا على التجربة المصرية الوليدة الطامحة نحو تحقيق الآمال الكبرى، فرأينا جائحة كورونا فى 2019، والتى أوقفت فعليا وعمليا حركة الحياة فى العالم لمدة أكثر من عام، أغلقت الدول أبواب مصانعها ومزارعها وحدودها، وبعد التعافى التدريجى، كان تأثير وقف حركة الحياة سيئا، مخلفا تضخما عانت منه أقوى الاقتصادات العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وضرب بعنف أعناق اقتصاد الدول النامية.

 

ورغم تأثر العالم بكورونا، فإن المشروع الوطنى الإصلاحى الذى دشنه الرئيس السيسى أنقذ مصر من ويلات الأزمة، وتحمل الإغلاق ووقف حركة الحياة الاقتصادية، وما إن وضعت الدولة خططها لمجابهة مخلفات الحرب ضد وباء كورونا، حتى فوجئ العالم باندلاع أزمة أخطر من أزمة انتشار «كورونا» وهى الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأ الحديث عن حرب عالمية ثالثة، وعلى غرار القول المأثور «ضربتين فى الرأس توجع» فإن تأثيرات الحرب الروسية عقب توقف حركة الحياة بفعل «كورونا» كانت مؤلمة وموجعة، تسببت فى نزيف اقتصادى مستمر ودون توقف!

 

وعندما بدأت الدولة المصرية لملمة أوراق حظوظها، وبحثت عن حلول واقعية لتبعات أزمات عالمية، لا يد لها فيها، وجدنا نارا تستعر فى حضننا الجنوبى، باندلاع حرب سودانية داخلية طاحنة، وقبل أن تستوعب الدولة المصرية ما يحدث لوضع حلول لهذه الأزمة، كون السودان عمق استراتيجى للأمن القومى المصرى، جاءت الضربة الأكثر ألما ووجعا ودموية، باجتياح إسرائيل لقطاع غزة، وشن حرب بربرية وحشية، وتنفيذ مخطط قديم يسكن الصدور ويترجم أهدافا على ورق مداده الحقد والكراهية والأطماع المتوحشة فى ابتلاع فلسطين كاملة، وتصفية القضية وتهجير الأشقاء قسريا!

 

اشتعال المحور الاستراتيجى الشمالى الشرقى، يبعث بإشارة واضحة أن مشروع مصر الوطنى لا بد من استمراره، وترسيخه ولا يمكن بعد كل هذا الجهد الخرافى المبذول، والتلاحم بين القيادة والشعب، والصبر الاستراتيجى، أن يتوقف، واكتماله فى 2030 فقه الضرورة، لا خيار فيه، ولا عوائق تحبط من عزيمة الاستمرار والاستكمال، والأهم أن اكتماله مرهون باستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سدة الحكم لولاية جديدة.

 

ووفقا لميزان الحق والعدل، فإن المشروع الوطنى الذى تقوده الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسى، يحتاج لكتاب يضم مئات الصفحات، ليتمكن المراقب والخبير المنصف من إحصاء الإنجازات والمشروعات الكبرى، وكون الفعل كبيرا وعظيما ومتعددا ومتشعبا، لا نملك سوى الاختصار الشديد، لإبراز بعض المشروعات التى يراها الجميع هى الفريدة والأكبر والأهم من بين المشاريع الكبرى.

مشروع حياة كريمة

 

إذا كان حفر قناة السويس هو مشروع القرن الـ19، والسد العالى مشروع القرن الـ20، فإن «حياة كريمة» هو مشروع القرن الـ21 بكل جدارة واستحقاق، فهو لا مثيل له إقليميا ودوليا، كما أن حجم المستفيدين منه 58 % من سكان مصر، وتتجاوز استثماراته الـ700 مليار جنيه، ويمتاز بأنه فكرة مصرية، وتنفيذ بأياد وأدوات مصرية خالصة.  

 

وفى تقديرى، أن تاريخ 15 يوليو 2021 والذى شهد تدشين مشروع القرن «حياة كريمة» سيدون فى صفحات التاريخ بأحرف من نور، وتقف أمامه الأجيال القادمة، جيلا بعد جيل، بكل الفخر والاعتزاز والشموخ، بأن المشروع تجاوزت أهميته وعبقريته كل المشاريع الكبرى التى شهدتها مصر، عبر القرون المختلفة، فكل مشروع من المشاريع القديمة يمثل إضافة، بينما مشروع «حياة كريمة» يمثل تغييرا حقيقيا وكاملا لوجه الوطن، وينقله إلى جمهورية جديدة، تمسك بتلابيب التقدم والتطور، وتعزز مكانته فى المستقبل، بكل تفاصيل القوة والازدهار. 

كعكة المحاور والممرات الاستراتيجية 

فى البداية نأخذكم للتفاصيل التى تسكنها الأهداف المبهجة والخير الوفير، وهى أرقام مكاسب «كعكة اقتصاد الممرات الاستراتيجية» سنويا على مستوى العالم أنها لا تقل عن 4 تريليونات دولار، وهو رقم تقريبى كحد أدنى، بينما خبراء يرون أنه أضعاف أضعاف هذا الرقم، ما يؤكد ضخامة هذا الاقتصاد الحيوى، الذى اقتحمته مصر، للحاق بركابه، وهنا تبرز أهمية شبكات الطرق والكبارى، والقطار السريع والنقل النهرى، والمطارات والموانئ البحرية، والتطوير الشامل لأسطول النقل البرى، السريع والحديث والقادر على أن يكون رقما فاعلا وجوهريا فى حركة التجارة الدولية، ومردودها الاقتصادى الكبير.

 

وبجانب الجدوى الاقتصادية الجوهرية، فإن شبكة النقل الحديثة قفزت بمصر 90 مركزا، لتقترب من ترتيب الـ20 الأفضل فى جودة الطرق عالميا، أيضا هذه الاستراتيجية القائمة على التخطيط العلمى والاحترافى، ربطت المناطق السياحية والتجارية والصناعية بالموانئ والمطارات ومحطات النقل البرى، والمناطق اللوجستية، فى عملية تنقل سريعة وحديثة وبانسيابية، ما يعد إنجازا عظيما، وعائداته وجدواه الاقتصادية ضخمة، لتكون بحق قاطرة التنمية للاقتصاد القومى.

 

نعم يدرك الجميع أن تكلفة مشروعات الطرق والكبارى وسكك حديد القطارات السريعة، وإنشاء وتطوير الموانئ والمطارات، باهظة، ولكن جدواها الاقتصادية والخدمية عظيمة، وإنجاز تاريخى ستترنم به الأجيال المقبلة، مثلما ترنمت الأجيال المتعاقبة بحفر قناة السويس، والأجيال الحالية تزهو وتتفاخر بالقناة، والتى صارت من أهم موارد إدخال العملة الصعبة للبلاد.

الصناعة والزراعة.. قلب المشروع الوطنى النابض

 

قد يسأل البعض وهذا حقهم، طالما هذا المشروع الوطنى الذى يغير وجه الحياة فى مصر، فلماذا هناك أزمات اقتصادية؟!.. الإجابة واضحة، أن المشروع لم يكتمل، واكتماله فى 2030 حينها سيتم الانتهاء من زراعة 3 ملايين فدان، والانتهاء من 17 منطقة صناعية ومناطق خدمية لوجستية، الأمر الأهم أن دولاب العمل المصرى كان باليا ولا يساعد على الإنجاز السريع، فكان لا بد من استمرار المشروعات، مع تعديل وتحديث دولاب العمل المعطل والمعرقل، دولاب ممتلئ عن آخره بالروتين والبيروقراطية، ويسيطر عليه موظفون يقدسون العادة، ويتمتعون بقدرات فائقة على تعطيل المراكب السائرة، وضرب أى نجاح من المهد؛ لذلك الاتجاه إلى الرقمنة، هو الحل السحرى للقضاء على هذا الروتين والبيروقراطية المعششة فى دولاب عمل الدولة المصرية!

الانتقال من النهر إلى البحر

 

عظمة ما تضمنه المشروع الوطنى، هو كيفية التمدد والانتقال من النهر إلى البحر، وفك لوغاريتمات أن يعيش المصريون على 6 % فقط من مساحة وطنهم الشاسعة، وأن ما يقرب من 70 مليون مواطن مصرى يعيشون فى 12 محافظة فقط من محافظات الجمهورية، بجانب تآكل مخيف فى الرقعة الزراعية.. والمشروع وجد الحل لإحداث نهضة كبرى فى تطوير خريطة الإسكان، وكانت الفكرة الرائعة بالانتقال من النهر إلى البحر، والبدء فى تدشين المشروع الأكبر، عاصمة جديدة متطورة وذكية، بجانب مدن الجيل الرابع، تجاوز عددها فى محافظات الجمهورية المختلفة 30 مدينة، ما يعد نهضة وطفرة إسكانية كبرى، تقضى على العشوائية والتكدس.

القوة والقدرة لحماية الأمن القومى

 

المشروعات الوطنية الكبرى، الحالمة لوضع الأوطان على طريق التقدم ومزاحمة الكبار، تتطلب قوة عسكرية وإرادة سياسية فولاذية وحكمة رصينة لحمايته، من زوابع القلق والريبة والحقد، فى كثير من الأحيان، لأن دخولك حلبة المصارعة فى السوق الدولى، اقتصاديا وسياسيا، سيخصم من كعكة منافسين، ومن ثم يرفضون هذا الخصم ويقاومونه، ويحاولون تعطيله، فى العلن مرة، وفى السر مرات، لذلك صاحب المشروع الوطنى، أدرك مبكرا هذه الحقيقة الناصعة، فقرر تقوية الجيش المصرى، وتأهيله تدريبا وتسليحا متنوعا.

 

تطوير قدرات الجيش المصرى فى إطار رؤية بطل المشروع الوطنى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت نوعية واحترافية وفهما عميقا لنقاط قوة الجيش ومسرح عملياته، فطوّر نقاط قوته لتمتاز وتتفوق على الإقليم كله، متمثلا فى الذراعين القويتين، القوات الجوية، والقوات البحرية، مع تطوير أداء القوات البرية، ليصبح جيش مصر من العشرة الكبار، شاء من شاء وأبى من أبى. جيش مصر فى المشروع الوطنى، رقم صحيح فى معادلة القوة العالمية، لذلك عندما يلزم الأمر فى إطلاق صرخات التحذير، يحذر وبصوت جهورى واضح يُسمع الأصم، وعندما يستلزم الأمر أن يرسم خطوطا حمراء، يرسمها بثبات وحسم، متحليا بعراقة التاريخ، كونه أول جيش على سطح الخليقة، وخير أجناد الأرض بشهادة أفضل خلق الله، وصاحب العقيدة القتالية التى لا تلين.

القول الفصل وفق معطيات حقيقية

 

وفق كل هذه المعطيات، والسرد المبسط للغاية، وفى ظل إقليم صار كالبركان، لا تعلم أين يقذف حممه، ويشعل نيرانه، وفى ظل النيران المشتعلة على كل الحدود المصرية، جنوبا وشرقا وغربا، يتطلب اختيار الضرورة، المتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالرجل ابن المرحلة المقبلة بجدارة واستحقاق، ووجوده لفترة رئاسية جديدة فقه الضرورة، ومرحلة اكتمال المشروع الوطنى، وجنى ثمار خيره، مسجلا نجاحا كبيرا يدون على صفحات التاريخ، كأول حاكم مصرى ينفذ مشروعه الوطنى ويستكمله للبناء عليه، كما أن الاستفادة الكبيرة من وجود الرئيس السيسى فى سدة الحكم، لفترة جديدة، وحالة النضج والخبرة التى اكتسبها فى مواجهة وإدارة ملفات أزمات لا تمر على البشر إلا بعد قرون، فالرجل يتمتع بقدرات تقدير الموقف، والإلمام بقواعد اللعبة إقليميا ودوليا، وصار لاعبا محوريا، قادرا على صنع الفارق فى أى لحظة، محرزا أهدافا حاسمة لبلده.