قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن هناك الكثير من ردود الأفعال الخاصة باتحادات العمال وبصفة خاصة أنها دعت إلى احتجاجات في السابع والحادي عشر من فبراير، وما زالت القبضة الحديدية ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية من ناحية أخرى مستمرة.
وأضاف خلال الفقرة الإخبارية: «وزير العمل الفرنسي أكد أنه يتفهم غضب بعض النقابات العمالية، ولكن الحكومة مستمرة في تمرير هذا المشروع من خلال الديمقراطية التي تتيحها مناقشة بعض من البنود داخل البرلمان الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية».
وتابع: «الحكومة الفرنسية تريد نقل هذا الصراع للبرلمان، والنقابات العمالية والأحزاب اليسارية تريد الاستقواء بالشارع، ولذلك كان هناك تصريح بأنه على الرئيس الفرنسي الاستماع إلى الشارع وطرح مشروعه للاستفتاء، ليحدد الفرنسيون موافقتهم على المشروع من عدمها».
واستطرد: «وهذا هو طلب ورغبة النقابات العمالية والأحزاب اليسارية في فرنسا، وبصرف النظر عن الاختلاف الكبير بين رقمي 2 مليون و800 ألف الذي أعلنه المنظمون أو مليون و270 ألف فرنسي حسب وزارة الداخلية الفرنسية كتعداد للمشاركين في احتجاجات الأمس، فهو الأعلى منذ عشرات السنوات في الشوارع الفرنسية للمتظاهرين».
