أكد أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن طرح 32 شركة حكومية في البورصة المصرية سيكون له آثار إيجابية على البورصة والاقتصاد عامة، لأن هذا الطرح فيه ضخ دماء جديدة للبورصة المصرية، مما سينعكس بالإيجاب على إنعاش المؤشرات والأسهم، وسوف تدخل سيولة خارجية جديدة للبورصة، وسيكون هذا الطرح جاذبا لقطاع كبير من المستثمرين.
وأضاف محلل أسواق المال في تصريحات خاصة، إن الكثير من المواطنين ينجذبون إلى الأسماء الكبرى للشركات المطروحة في البورصة، والتي منها على سبيل المثال "بنك القاهرة"، فيتم المساهمة في مثل هذه الشركات، وهذا ما حدث من قبل مع "المصرية للاتصالات"، وبهذا تدخل سيولة جديدة إلى البورصة، حيث إن أغلب المواطنين يدركون أن أسهم هذه الشركات سترتفع.
وأكد "معطي" على أن الطروحات الجديدة انعكست على المؤشر الرئيسي بصورة إيجابية، حيث لامس مؤشر EGX30 حدود الـ 17 ألف نقطة، ومن المتوقع أن يتجاوز في القريب العاجل الـ 20 ألف نقطة، وهناك حالة تفاؤل في البورصة ككل، وسوف تذهب المؤشرات إلى اتجاهات صاعدة لا سيما مع حلول أبريل المقبل الذي سوف تكون بداية الطروحات.
وأوضح "معطي" أن طرح الشركات الحكومية في البورصة سيكون له اتجاه إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيتم تقليل الضغط على العملة الصعبة (الدولار)، فعدد 32 شركة عدد كبير، وما يميز هذه الشركات أنها شركات كبرى بالفعل، ومنها شركات سوف يتم طرحها لشركاء استراتيجيين محليين أو أجانب، والكفة الأرجح أن تذهب هذه الشركات للشركاء الأجانب، متوقعاً دخول صناديق سيادية كبرى لشراء أسهم هذه الشركات، علاوة على مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وكل هذا سيكون بالدولار، وسوف يقلل هذا الأمر الضغط على الموازنة والسيولة، مما يوفر الكثير من الأموال التي يتم إدخالها في المشروعات الكبرى في البلاد.
وأشار إلى أن طرح هذه الشركات في البورصة يعطي فكرة للمستثمرين، أن الدولة تتخارج من الشركات الحكومية، مما يعطي المجال أمام الكثير من الشركات للدخول باستثماراتها في السوق المصري، وذلك لوجود تنافسية قوية في هذا السوق، فرسالة الطرح فيها طمأنة للمستثمرين داخليًا وخارجيًا، وهذا ما أكده البنك الدولي بالأمس، الذي أشاد بمرونة الدولة في قراراتها الاقتصادية.
وفيما يخص الشركات المطروحة في البورصة، ذكر أن السيولة الجديدة التي ستدخل لهذه الشركات ستكون أداة قوية للتوسع بأعمالها على أرض الواقع، فينتج عن ذلك زيادة في الناتج الإجمالي المحلي للدولة، بالإضافة إلى توليد الوظائف الجديدة مما يقلل من معدلات البطالة، فبالتالي ينتعش الاقتصاد ككل، مثمنًا شفافية الدولة في إعلانها عن أسماء الشركات المطروحة في البورصة، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي عند المستثمرين، فضلا عن المواطنين الذي سيتملكون نسب من الأسهم بهذه الشركات.
