فى الوقت الذى يمثل فيه مبدأ "التوافق" أولوية عربية قصوى، فى ظل حقبة زمنية تعصف بها الأزمات، سواء المستحدثة، على غرار الأوبئة، وظاهرة التغيرات المناخية، أو "عائدة" إلى المشهد، على غرار الصراع الدولى بين الشرق والغرب، والذى عاد إلى الحياة مجددا بعد تواريه، لثلاثة عقود كاملة، إبان "الهيمنة" الأمريكية المطلقة على العالم، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز العديد من المشتركات، التى تجمع بين القوى الإقليمية الكبرى، والتى من شأنها أن تمثل "نقطة انطلاق" مهمة نحو مزيد من الشراكة، والتوافق، حول مختلف القضايا، ودعم حالة التكامل، بين الدول العربية، لمجابهة مختلف الأزمات التى تمثل فى جوهرها عدة "سوابق"، أبرزها الخروج من نطاق الجغرافيا الضيقة، على غرار الأزمة الأوكرانية، بعدما انحسرت حالة الأزمة طيلة العقود الماضية فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدم محدوديتها الزمنية، فى ضوء العجز عن التنبؤ بنطاقها الزمنى.
ولعل أهم المشتركات التى ينبغى التركيز عليها، فى المنطقة العربية، ما يمكننا تسميته بـ"بؤر" الهوية، وهى الدول التى يمكن اعتبارها بمثابة "المركز" الذى تحتشد حوله كافة القوى الإقليمية الأخرى، فى ظل تمتعها بالعديد من المزايا، وعلى رأسها العمق الاستراتيجى، ذات الأبعاد المتعددة، بين الجغرافيا والتاريخ، واللغة والإمكانات والدين، بحيث يمكنها تحقيق التعاون فيما بينها، لتحقيق المصلحة "الجمعية" للإقليم بأسره، وهو الأمر الذى يبدو منطبقا إلى حد كبير على نموذج العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى تمثل أعلى درجات التكامل، والذى يمكن استلهامه وتعميمه فى دول أخرى بالمنطقة، حتى نصل فى النهاية إلى حالة "التوافق" المنشودة، والتى من شأنها توحيد المواقف تجاه القضايا الراهنة، بل والمساهمة فى تعزيز دور الإقليم على المستوى "الجمعي" فى مجابهة الأزمات الدولية.
وتعد ميزة العمق الاستراتيجى، التى تحظى بها مصر والمملكة العربية السعودية، فى جوهرها أحد أهم معطيات التكامل، فى ظل تأثيرهما "المتكامل"، على رقعة جغرافية واسعة، تشمل قارتين، هما إفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى بعدهما الإسلامى، وما له من تأثير فى حشد نطاق أكبر من الدول، ذات الهوية الإسلامية، بينما فى الوقت نفسه لديهما عامل اللغة المشتركة، والتى ترتبط بالثقافة، وهو ما يعزز العلاقة بين البلدين، ليس فقط على المستوى الرسمى، وإنما أيضا على المستوى الشعبى، لتتحول العلاقة بينهما إلى نموذج لـ"التكامل" الشامل "متعدد الأبعاد"، وبالتالى يمكنهما قيادة أقاليمهما الجغرافية، إلى "بر الأمان" فى مواجهة الأزمات.
فلو نظرنا إلى اختيار المملكة العربية السعودية، لاستضافة القمم العربية الأخيرة، سواء مع الولايات المتحدة أو الصين، فى غضون أشهر معدودة، نجد أن الأمر يمثل انعكاسا لما تحظى به من جغرافيا سياسية، تتجاوز حالة "الإقليمية المحدودة"، وهو ما ينطبق على الحالة المصرية، والتى تحولت نحو استقطاب مراكز القوى الدولية فى الآونة الأخيرة، بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، والتى توافد كبار مسؤوليهم إلى القاهرة فى الأسابيع الماضية، للتشاور حول ما سوف تؤول إليه الأوضاع الدولية، والسبل التى يمكن اتباعها لاحتواء الأزمات الراهنة.
الدور الذى تلعبه مصر والمملكة العربية السعودية فى الآونة الأخيرة، يبدو واضحا فى دخولهما على خط الأزمة القائمة فى أوكرانيا، فى ظل قيام ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، بدور الوساطة، للإفراج عن عدة أسرى، وهو الدور الذى يأتى من منطلق إنسانى، فى إطار عملية تبادل للأسرى، بينما تقوم مصر بدورها الدبلوماسى، عبر تقديم رسائل أقاليمها للعالم، فى ظل ما تعانيه من تداعيات كبيرة للأزمة الراهنة، على العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، وهو ما يبدو فى زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى موسكو قبل عدة أيام، والتى جاءت بعد يوم واحد من استقباله لنظيره الأمريكى، أنتونى بلينكن.
التكامل بين مصر والسعودية، لا يقتصر على الأزمة الأوكرانية، وإنما بات ممتدا إلى الأزمات المستحدثة التى تمثل تهديدا للعالم بأسره، وعلى رأسها التغيرات المناخية، وهو ما يبدو فى استضافة مصر الناجحة لقمة المناخ، فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر الماضى، لتضفى عليها المملكة مزيدا من النجاح، عبر إطلاق النسخة الثانية من مبادرتها "الشرق الأوسط الأخضر"، من "أرض السلام".
تلك العلاقة التكاملية، تمثل انعكاسا صريحا لحقيقة مفادها أن تأثير مصر الدولى والإقليمى، يمثل نجاحا للمملكة العربية السعودية، والعكس صحيح، فاتساع النفوذ السعودى دوليا من شأنه تحقيق المصالح المصرية، ومن ورائها المصالح الإقليمية بأسرها، بينما يمثل "البعد الجغرافي" فى ظل التقارب بينهما، مساحة مهمة لتوسيع النفوذ الإقليمى للمنطقة العربية، عبر تعزيز العلاقات مع القوى الأخرى، سواء فى آسيا أو إفريقيا، أو أوروبا عبر منطقة المتوسط.
